وبما أن المكتب النقابي سبق له أن نبه المجلس البلدي والسلطات المحلية ومندوبية التجارة والصناعة في مراسلات سابقة بكل المشاكل التي يتخبط فيها السوق الأسبوعي، غير أنه للأسف الشديد لم نلمس تجاوبا وتدخلا من طرف كل المعنيين والمسؤولين عن هذا السوق.
مما يستدعي منا مرة أخرى التذكير بمشاكل السوق ومعانات التجار قبل أن ندخل في أشكال احتجاجية نحمل مسؤولية عواقبها للمسؤولين، لأن أي شكل احتجاجي سيكون المتضرر الأول والأخير فيه هو المواطن بكل ما يلزمه من متطلبات معيشه  اليومي،

وتتجلى مشاكل السوق الأسبوعي في ما يلي:
1)    تعدد الوسطاء في سوق الجملة بين الفلاحين المزودين وتجار التقسيط مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المواطنين في حين يغتني هؤلاء الوسطاء بطرق غير مشروعة.
2)    تنامي ظاهرة باعة الخضر والفواكه الجائلين في شوارع المدينة مما أثر سلبا على تجار السوق الأسبوعي ورواجهم التجاري,
3)    المحلات التجارية المغلقة والتي يرجع حق استغلالها لأحد المقاولين المعروفين بالمدينة، هذه المحلات التي لا تعرف أي نشاط تجاري، في حين هناك تجار وباعة جائلين ومعطلين في حاجة ماسة إلى هذه المحلات، وهم على استعداد لمباشرة نشاطهم التجاري فور تسلمها.
4)    البنية التحتية الهشة للسوق من انعدام شبكة الربط بالماء والكهرباء وغياب النظافة والمرافق الصحية.
إن السوق الأسبوعي كقطب اقتصادي بالمدينة يفرض على المسؤولين بدل كل مجهوداتهم من أجل تحسين ظروف العاملين به لكون السوق الاسبوعي يشغل أزيد 750 تاجر و 500 مساعد تاجر وجميعهم  يقدمون خدماتهم في ظروف مزرية، ورغم كل هذا يتماطل المسؤولون في التجاوب مع مراسلاتنا وشكاياتنا، مما يدفعنا كمنظمة ديمقراطية للتجار والحرفيين إلى التفكير في خوض أشكال احتجاجية دفاعا عن حقوقنا ومطالبنا، ونعلن وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 17 أبريل 2013 على الساعة 9 صباحا.
وختاما ندعو جميع تجار السوق الأسبوعي إلى الالتفاف حول ملفهم المطلبي المشروع والعادل لتحقيق مطالبهم.
تيزنيت في: 09/04/2013                           
عن المكتب
المنظمـة الديـمقراطيـة للتجـار والحرفيـين
المكتب المحلي لتجار السوق الأسبوعي
تيزنـيـت