على الرغم من وجود مبادرات لعقد لقاء مكاشفة بين الطرفين يوم 18 فبراير بالبرلمان، كال محمد حصاد وزير الداخلية، اتهامات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتلقي 600 مليون سنتيم من الأموال الأجنبية دون أن تقدم بيانات على كيفية صرفها.

ويعود تصريح وزير الداخلية، لمساء أول أمس الإثنين، خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، والتي خصصت لمناقشة “الدعم الداخلي الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني، حيث اتهم حصاد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دون تسميتها بتوصلها بـ600 مليون سنتيم من أموال “الخارج” دون أن تقدم بيانات تفصيلية على أوجه صرفها، مضيفا أنها تكتفي بتقديم ورقة واحدة تهم بيانات عامة للأمانة العامة للحكومة، دون أن تعلن التفاصيل المالية.وذلك حسب يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

حصاد رفع وتيرة اتهاماته حينما اتهم الجمعية بممارسة نوع من الغموض في حساباتها موضحا أن الجمعية تؤكد في وثائقها الرسمية أن الدعم الأجنبي لا يشكل سوى 15 في المائة من مواردها المالية، فيما تبين المعطيات التي تتوفر عليها الداخلية أن المساعدات الخارجية تشكل 85 في المائة.