لم يعد الصراع مقتصرا على عبد الإله إبن كيران رئيس الحكومة، و ميلودة حازب رئيسة الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد المشادات الأخيرة بالبرلمان، إذ تجاوزتهما ليصير الأمر “شأنا نسائيا”، خُصوصا بعد التحاق عدد من القياديات بأحزاب المعارضة بالجبهة الداعمة لميلودة حازب ضد بنكيران. 
وفي هذا الصدد، عقدت قياديات أحزاب المعارضة، صبيحة أمس الاثنين، بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا كان الموضوع الغالب عليه المشادات الأخيرة بين بنكيران وحازب، الشيء الذي علقت عليه المُجتمعات بكونه “استمرار من طرف رئيس الحكومة في المس بكرامة المرأة المغربية”، و”تبخيس مسار نضال القوى السياسية الديمقراطية والمدنية من أجل ترسيخ الحقوق والحريات وإقرار قيم العدالة والمساواة”.
إلى ذلك، اتهمت المجتمعات بمقر حزب الوردة، رئيس الحكومة ب”استغلال الإعلام العمومي لتمرير خطابات رجعية نكوصية تحرض على العنف ضد المرأة المغربية”، فيما نبهن إلى أن ما وصفنه ب”الانحراف عن روح الدستور ومبادئه”، هو”إسهام في إضعاف المضمون الديمقراطي للوثيقة الدستورية وتعطيل البناء الديمقراطي الحقيقي بكل مقوماته القانونية والحقوقية والمدنية”، إلى جانب “تكريس واقع نكوص وارتداد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وحقوقي، عنوانه مشاريع مجتمعية محافظة ترسخ هيمنة الفكر الوحيد على كل فعل تشاركي وإرادة فرض مواقف وقراءات رجعية لمفهوم العمل المؤسساتي الذي تضمنته الوثيقة الدستورية”.
وعبرت القياديات بأحزاب المعارضة عن “استهجانهن” ل”لجوء رئيس الحكومة إلى استعارة قاموس من الجمل والعبارات البذيئة عند كل حديث يرتبط بقضايا النساء”، الشيء الذي اعتبرنه “مؤشرا واضحا على مسعاه لإرساء قواعد مخطط رجعي يرفض التطور ويرمي لتقويض أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي”، على حد تعبيرهن.
من جهة أخرى، أكدن أن “المصالحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح النساء لن تتحقق إلا بالتزام صريح من الدولة المغربية من خلال مؤسساتها بإشاعة ثقافة المساواة المهيكلة للعلاقات داخل المجتمع، ولعلاقة المجتمع بالدولة والاحترام الكامل لالتزامات المغرب الدولية في مجالات حقوق الإنسان بشكل عام”.

أنس رضوان