وأضاف اليرتاوي، خلال الدورة التواصلية الأولى التي نظمتها محكمة النقض على مدى يومين تحت شعار «القضاء والإعلام شركاء في خدمة المواطن» أول أمس بمراكش، أن النيابة العامة هي التي تشرف على الأبحاث التمهيدية، وأنها هي التي تكون على اطلاع على طبيعة المعطيات، منتقدا تواصل الصحافيين مع الضابطة القضائية.
وبخصوص استقلالية القضاء، اعتبر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي أن استقلالية القاضي لا يعطيها الدستور أو المنظومة القضائية، بل تتعلق باستقلالية القاضي، الذي لا يمكن أن ينال احترام الغير، سواء كان وزيرا أو مسؤولا، إلا إذا كانت لديه شخصية مستقلة.
وفي جوابه عن المشاكل التي تعترض الصحافيين داخل المحاكم، قال اليرتاوي إن هذا يرجع إلى ضعف التجهيزات التقنية داخل مجموعة من المحاكم، وقدم بهذا الصدد تجربته كممثل للنيابة العامة، موضحا أنه بدوره لا يسمع جيدا في بعض الحالات ما يروج داخل قاعة الجلسات.
من جهته، كشف هشام الملاطي، قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، أن ذروة القضايا الصحفية التي عرفتها المحاكم المغربية كانت ما بين 2008 و2011، وسجلت المحاكم خلال عشر سنوات الأخيرة 640 قضية صحافية من أصل 15 مليون قضية زجرية، علما أن عددا من القضايا لم يتم تسجيلها وحفظت من لدن النيابة العامة.
وصدرت خلال عشر سنوات 437 حكما قضائيا أدين خلالها 212 صحافيا، وبرئ 37 صحافيا، وتم الحكم ببطلان المتابعة في حق سبعة، في حين تم إسقاط الدعوى العمومية في حق 72 صحافيا.
وافتتح اللقاء مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الذي أكد أن دور القضاء المستقل هو حماية الحريات والحقوق والاستقرار. وأضاف أن دور الإعلام هو توجيه الإصلاح ورصد التجاوزات ومكامن الخلل، مشيرا إلى أن اللقاء يرمي إلى توطيد أواصر التعاون بين السلطة القضائية والسلطة الإعلامية، من أجل الدفع بقيم العدالة والمساواة تحقيقا لما جاء به الدستور من أجل ضمان حرية الصحافة، وعدم تقييدها بأي شكل من القيود القبلية ونشر الأفكار بكل حرية.
يذكر أن هذه الدورة عرفت مشاركة صحافيين من مختلف وسائل الإعلام، وتمت فيها مناقشة عدد من القضايا المطروحة من قبيل تجربة الغرف المتخصصة في جرائم الصحافة، وجريمة القذف من خلال العمل القضائي، والحجز في قضايا الصحافة، والقيود القانونية للتغطية الصحافية في المادة الزجرية.

خديجة عليموسى المساء : 02 – 07 – 2012