صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 40-15-2 يقضي بتحديد عدد الجهات في 12 جهة وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، تقدم به وزير الداخلية.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن هذا المشروع يمثل خطوة من ضمن الخطوات النوعية على مستوى ترجمة مشروع الجهوية المتقدمة، ويأتي بعد استكمال إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المرتبطة بالجهوية ومصادقة المجلس الوزاري عليها.
كما يأتي هذا المشروع وفق التقديم الذي تقدم به وزير الداخلية، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية القائمة على إيجاد جهات قائمة الذات قابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة، وهو التوجيه الذي جاء في خطاب جلالة الملك بتاريخ 3 يناير 2010، وتم المضي فيه على ضوء الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية للجهوية، وذلك وفق ما دعا إليه جلالة الملك بمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية، حيث دعا إلى احترام روح ومنطوق الدستور المتعلق بالجهات وغيرها من الجهات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية.