حرروا الطاقات النسائية  

أنجار

يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و التفافية والبيئية …. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء.

الفقرة الواردة أعلاه ليست كلام شخصي أو رأي أعبر عنه، إنها فقرة من دستور المملكة المغربية الذي صوت عليه المغاربة بشكل قياسي سنة 2011 و بذلك يضع المغرب خطوة في بناء مجتمع مدني متحضر و متقدم يضمن لكل المواطنات و المواطنين العيش في وطن عادل يمنح للجميع الحق في المساهمة في بناء وطن ديمقراطي و متماسك.

إن نص الدستور و إن أجمع عليه المغاربة يبقى مجرد نص يحتاج إلى التنزيل و التفعيل من خلال عمل الحكومة و الأحزاب السياسية و المجتمع المدني و عموم المواطنين من خلال التعريف به أولا و تنزيل مقتضياته  ثانيا.

لا يمكن للمتتبعة و المتتبع للشأن المحلي بتيزنيت إلا أن يلاحظ غياب فلسفة الدستور لدى المتدخلين و الفاعلين في المجال السياسي حيث مازالت الأساليب القديمة هي المستعملة و مازالت الأحزاب تعمل على إعداد وسائل حملاتها و ربما برامجها دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما جاء به الدستور و ما جاء في خطابات جلالة الملك.

قد تسمع عن مهرجان هناك، ندوة هنا و اجتماع هنالك، و قد يغريك نص الدستور و تتجرأ و تحضر فتصيبك الدهشة عندما تجد نفس الوجوه تناقش كل شيء و تحسم كل الأمور. و تكاد تصاب بالذهول عندما تجد نساء يحضرن ليصفقن و يكملن الديكور لتبدو صورة الندوة أو الاجتماع كما يجب عندما تنشرها الصحافة المحلية.

الانتخابات المحلية على الأبواب، فمن أين سنأتي بالنساء لملء اللوائح الإضافية ؟ أم أن بعض الجماعات ستمر فيها الانتخابات ديمقراطية و في شفافية تامة دون اللوائح الإضافية كما حدث في 2009. ؟

عندما يتحدث الفاعل السياسي بالإقليم عن الانتخابات  المحلية و أقصد بها الغرف المهنية و المجلس الإقليمي و حتى الجهة، هل يستحضر أن مفهوم النخبة الجهوية لا نقصد به الرجال فقط ؟

تيزنيت تتريت ..تحتاج اليوم إلى نسائها أكثر من رجالها، و لكم في إحصاء 2014 خير جواب لمن يرى عكس ذلك.

هل ستفرز الانتخابات القادمة مجلسا إقليميا ذكوريا مرة أخرى لا توجد فيه أي امرأة كما هو حال المجلس الإقليمي السابق و الحالي؟

متى ستكون لنا امرأة كاتبة إقليمية لحزب سياسي؟

أليست تيزنيت قادرة على إنجاب نساء.. أو امرأة واحدة على الأقل لتسهم في تسيير هذا الإقليم الحبيب؟

إقليم تيزنيت تعرف نشاطا حزبيا لا يمكن نكرانه لكن بنكهة ذكورية، فلن تجد المرأة في الكراسي الأمامية إلا كزوجة فلان أو ابنة فلان..

إن مسؤولية ضعف مشاركة المرأة مشتركة بين مختلف الفاعلين و تتحمل فيها الأحزاب مسؤولية كبيرة. فخلال سنة 2009 تقدمت للإنتخابات نساء سرعان ما غادرن تيزنيت إلى الرباط في أول فرصة أتيحت لهن لنعود إلى حالة الجمود و الانتظار مرة أخرى..

قد لا يقنع نص الدستور الكثير من الأشخاص و قد نجد ألف عذر لتهميش المرأة، لكن من الواجب التذكير أن التنمية لن يحققها بعض الأشخاص وحدهم لأن الأهداف المشتركة تحتاج لانخراط الجميع و إنجاح ورش البناء الديمقراطي يحتاج لكل الطاقات و في مقدمتها المرأة و مستقبل تيزنيت ستصنعه نساء المدينة… نساء الإقليم.

حرروا المرأة… حرروا الطاقة.

أمينة أنجار

رئيسة نادي النساء المقاولات بتيزنيت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق