ملاحظات الفريق الاشتراكي حول القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلال المقالع 

مقالع الرمال

اصدر مجموعة من أرباب شاحنات نقل الرمال بيانات حول أوضاعهم و الأوضاع التي يعيشها القطاع الذي يكسبون منه لقمة عيشهم، وتشتكي هده الشريحة الواسعة من هيمنة لوبيات متخصصة تشتغل في هذا المجال، تستفيد من الريع و متخصصة في سرقة الرمال و من غياب السلطات ودورها في مجال التصدي لمثل هده الظواهر.

لمثل هذه الحالات تقدم الفريق الاشتراكي بمجموعة من التعديلاتداخل لجنة البنيات الأساسية أثناء مناقشة مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلال المقالع ، تعديلات جاءت للدفاع عن البسطاء وعن شريحة واسعة من أصحاب الشاحنات الصغيرة التي عانت وتعاني الإقصاء والتهميش بمختلف المناطق على امتداد الوطن، و الذين يعملون على الوديان وبالجماعات ويوفرون مادة الرمال بثمن مناسب لشريحة كبيرة من المواطنات والمواطنين والغرض من تعديلات الفريق الاشتراكي العمل على إدماج هذه الفئة في القانون وإخراجها من الإهمال الذي تعيش فيه وحماية مصدر رزقها.

تعديل الفريق الاشتراكي القاضي بإدماج أرباب وسائقي شاحنات تجميع ونقل الرمال وتيسير اندماجهم في القانون،  لقي رفضا قاطعا من طرف الحكومة متمثلة في السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح مدعوما بفريقه الأغلبي، حيث دافع الوزير عزيز الرباح على إضافة فقرة ثانية على المادة 62  تنص على :(أنه يتم داخل نفس الآجال أي ” داخل اجل 3 سنوات ” اتخاذ الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار في إطار جمعيات وتعاونيات ومساعدتهم وتيسير اندماجهم في الإطار القانوني الجديد، ويصدر نص تنظيمي بالخصوص).

مشروع القانون بصيغته الحكومية ،وتحت شعار محاربة الريع كان سيسلط على البسطاء الذين يقومون بالبناء الذاتي غرامة بقيمة 500 درهم عن المتر المكعب في حال تعذر تبرير سند الحيازة  للمواد وسيجعل منهم أفخاخ للمهربين لذلك تقدم الفريق الاشتراكي بتعديل لإعفاء الأوراش الصغرى والإصلاحات الطفيفة من تبرير سند الحيازة “ما لم تكن تقل في مجملها على 50 متر مكعب” وبعد نقاش مطول مع الوزير الرباح وأغلبيته الحكومية ثم قبول التعديل مع تغيير الكمية بحيث اعتمدت الصيغة التالية  “ما لم تكن تقل في مجملها على 20 متر مكعب”.

من جهة أخرى، الصيغة الحكومية للقانون رقم 13-27 كانت تعطي قرار إحداث المقالع للوالي على المستوى الجهوي وبفضل التعديل الذي جاء به الفريق الاشتراكي القاضي بضرورة إشراك الجماعات الترابية صار للجماعة الترابية الحق في اتخاذ قرار الموافقة على إحداث المقالع في النفوذ الترابي لها و كذا تتبع استغلالها وفي نفس الوقت الحق في أن تكون لها مبادرة إغلاقها إذا ثبتت مضارها.

وقد رفض الفريق الاشتراكي جرف الرمال من السواحل إلا إذا تعذر تزويد السوق بالرمال من مصادر أخرى ، على اعتبار ان عملية جرف الرمال من السواحل غير مكلفة مما يجعل البعض يتجه إليها ليحقق الاغتناء السريع والاستفادة من ريعها دون نسيان إضرارها بالبيئة، رفض الفريق الاشتراكي قابله رفض أخر من الأغلبية الحكومية، الأمر الذي يعكس السكيزوفرينية التي تعيشها  فمن جهة  ترفع شعار محاربة الريع و من جهة أخرى تدافع عنه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق