بيان توضيحي من جمعية "تيميزار" للفضة بتيزنيت

 

بيان توضيحي تحت عنوان حكاية الطرد والأخطاء السبعة

بدعوة من المجلس البلدي لتيزنيت، حضر ممثلو جمعية تيميزار لمهرجان الفضة لغرض تقديم التقرير التركيبي حول النسخة الثالثة للمهرجان، أمام اللجنة المالية وبحضور ممثلي لجنة التقييم والتتبع وإحاطة أعضاء المجلس علما بذلك بعد أن أودعت الجمعية تقريرها المحاسباتي لدى المصالح المالية للجهات الداعمة.

وبعد افتتاح رئيس اللجنة المالية لأشغالها، حرص على توضيح الإطار الذي ينعقد فيه الاجتماع مذكرا بالنقطة الوحيدة المدرجة في جدول أعماله حتى يفهم “بالغمزة ” من حضر دون أن يعنيه الأمر بأنه اخطأ العنوان. ولما تعذر على الطرف المعني بهذا الرد التقاط الإشارة بالذكاء اللازم، تم تذكيره هذه المرة بالواضح بخصوص هفوة حضوره. لكنه – للأسف – لم يستسغ ذلك واعتبره – سبحان الله – طردا، فهرول لا يلوي على شيء ليطالعنا في موقع الكتروني بأمور تستدعي تنويرا للرأي العام المحلي بشأنها. وتقديم توضيح اخترنا له توخيا للدقة والموضوعية عنوان: حكاية الطرد والأخطاء السبعة على انه يترك للقارئ الكريم إدراك ما يحدق مؤخرا من تهديد لمهنة المتاعب، واليكم الأخطاء السبعة :

الخطأ الأول : حضور أشغال اللجان الوظيفية للمجالس المنتخبة يقتضي التوصل باستدعاء مكتوب من مؤسسة الجماعة.فمن أوصى بهذا الحضور ؟ هل هو استدراج أو تغرير لقصد التوريط ؟.

الخطأ الثاني : تقتضي آداب اللياقة في حالة عدم توفرنا على دعوة للحضور أن نستأذن على الأقل المنظمين وان نستشيرهم بخصوص إمكانية الحضور من عدمه، حتى لا نقتحم اجتماعا ونحن في حالة شرود بين.

الخطأ الثالث : الممتهن لمهنة المتاعب مبتدئا كان أو خبيرا، هاويا أو محترفا لا يعذر البتة في جهله لصيغ استقاء المعلومة  من مصدرها الموثوق، و لا يعقل أن تغيب عمن يحسب نفسه على “الصحافة ” بان اجتماعات لجان المجالس المنتخبة لا تحضرها الصحافة.هل هو إذن جهل أم تجاهل بنية مبيتة ؟

الخطأ الرابع : حين ينصب من تقمص دور ضحية الطرد نفسه للتحدث ليس فقط نيابة عن كل الصحافة المحلية بل نيابة عن أعضاء المجلس البلدي بقوله بان هؤلاء ليسوا متفقين كلهم على مسالة المهرجان. أو لم يكن حريا به العودة إلى مقررات المجلس حول ذات الموضوع والتمعن في نسبة التصويت عليه ؟ هل هو نسيان أم تقاعس في التحري ؟

الخطأ الخامس : عندما يمعن هذا الطرف في كلام مبطن باتهامات هو أفقر ما يكون إلى امتلاك الحجة عليها، ويتحدث خائضا في حسابات الجمعية ومصاريف المهرجان، والحال أن السلطات المالية للجهات الداعمة وحدها تملك الصلاحيات القانونية للقيام بذلك .أيحتاج هذا إلى توضيح ؟

الخطأ السادس : التأويل الساذج بالقول بان الطرد جاء بأوامر فوقية، وكان القرار يهم جهة وازنة لا يمكن التعامل معها بأوامر تحتية ، هذا النفخ المبالغ في الذات، جر إلى كلام لا ينطلي على لبيب بالقول بان تيارا سياسيا – لم يسميه – هو الذي يتحكم في أمور المهرجان، أو ليست الجمعيات كلها شخصيات معنوية لها استقلاليتها ولا يتدخل المجلس إلا كداعم ؟ فهل هو خلط أم لغط ؟ أم هما معا ؟

الخطأ السابع : واهم من يتحدث بلغة براءته من السياسة، ولو أن بداهة الأشياء تقول باستحالة ذلك أصلا،ومن منا لا يعرف من يمسك بخيوط التوجيه السياسي لبعض المواقع الالكترونية. أليس جميلا أن تنتمي إلى سياسة سيما إذا كانت سلوكا متخلقا ؟

ولكل ذلك نهمس في إذن من يبدو انه في بداية تهجيه لأبجدية الصحافة ونقول له دفاعا عن قدسية الخبر وحرية التعليق ما يلي :

حين يكون الدافع إلى اختلاق الخبر هو أداء لخدمة ما بالوكالة فلا تنتظر إلا الضحالة في المقالة، لم يكن الخبر قط نزقا ولكنه كان دوما سبقا. و حين يبطن الخبر المختلق ضررا مكشوفا، يصير التعليق تحليقا خارج جاذبية المصداقية.

و لا نملك في نهاية هذا الرد إلا أن نكبر في الأقلام الصحافية الرزينة والذكية كونها تنآى بنفسها عن السقوط في مثل ما سلف من الأخطاء.

ولا حاجة لنا للعودة إلى الموضوع ثانية.

عن المكتب المسير لجمعية تيميزار للفضة بتيزنيت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق