توصلت الجريدة برسالة من المستشارين الاتحاديين ببلدية تيزنيت، موجهة للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، هذا نصها …

رفض توقيع محضر استئناف العمل بين تأكيد التكذيب و الإصرار على التأديب

لم يكن احد من المستشارين الجماعيين، وهم يتداولون في إحدى النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي لتيزنيت أي دورة أكتوبر 2014 والمتعلقة بتقييم وضعية التعليم بالمدينة في ضوء المعطيات الخاصة بانطلاق الموسم الدراسي 2014 /2015 كما جرت العادة، لم يكن ليخطر ببال أي احد من المستشارين أن تكون للأسئلة المطروحة على النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية تداعيات غير مفهومة، تمثلت في عدم تأخره في محاسبة من يرى انه اخطأ أدب اللياقة تجاه شخصه، لأنه في تقديرنا كان يتوقع وينتظر أن الأسئلة التي ستطرح عليه عند تشخيص وضعية التعليم بالمدينة ستكون بمثابة ورود تلقى في وجهه،وليس كما حصل أسئلة حارقة تصر على ملامسة كل الإشكالات التي وقفت عليها اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضة، وهي تعد توصياتها للدورة العادية علما أن النقاش والتداول في أمور متعلقة بمصير أطفالنا وشبابنا المتمدرس وظروف اشتغال من يسهرون على تعليمهم هو مجال لا مكان فيه للمواربة والمجاملة المائعة ولا تنفع فيه أسئلة الخنوعين والمتزلفين.

أسباب نزول هذا الكلام و سياقه الموضوعي يتمثل في كون النائب الإقليمي لم يتأخر عقب إنهاء أشغال الدورة في توجيهه مراسلة إدارية إلى أخينا الأستاذ إبراهيم أضرضور كاتب المجلس والكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،ظاهرها استفسار عن غياب مرخص له قانونا لحضور أشغال أجهزة المجلس البلدي، وباطنها صك اتهام وإدانة برفض التوقيع على محضر استئناف العمل دون التريث إلى حين التوصل بجواب المعني بالأمر حيث ورد في ختام المراسلة النيابية ما يلي: “هذا وفي حالة عودتك للقيام بمثل هذه المخالفات سأكون مضطرا لتحريك المسطرة التأديبية في حقك”.

وبالمناسبة، فليكن صدر النائب الإقليمي متسعا لتلقي أسئلة إضافية تلاحقه ولو خارج جدول أعمال الدورة، مؤكد في تكذيبها مرة أخرى رفض التوقيع على محضر استئناف العمل والتزامنا بكل المساطر الإدارية والقيم الأخلاقية التي تؤطر أداءنا المهني.

1.  ما السر في استعجال النائب الإقليمي اللجوء إلى هذا النوع من الإجراء مباشرة بعد أشغال دورة أكتوبر؟ علما انه في عهده وعهد من سبقوه من نواب وزارة التربية الوطنية، كان يطلب منا فقط الإدلاء بالاستدعاء الموجه إلينا لحضور أشغال المجلس الجماعي مرفقة بشواهد الحضور. فلماذا هذا التحول المفاجئ والانتقائي؟ هل هي وصاية جديدة؟ أم أن أسئلة إبراهيم أضرضور لم تحبك ولم تصغ على المقاس؟
2. هل يتجرأ النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية على تعميم ما حصل مع إبراهيم أضرضور كإجراء على كافة مستشاري الجماعات الترابية بالإقليم والذي يفوق عددهم المائتين وألا يحضروا أشغال المجالس إلا بترخيص نيابي مكتوب عند توقيع محاضر استئناف العمل ؟ وهل سيصدر النائب الإقليمي بالمناسبة مذكرة تنظيمية توضح ما ينبغي للمستشار الجماعي التقيد به عند تنفيذ مقتضيات المادة 16 من الميثاق الجماعي ؟
3. هل كانت ذاكرة النائب الإقليمي قصيرة إلى هدا الحد وهو يعلم حجم المجهود الذي بذلته وتبذله لجنة التعليم المنبثقة عن المجلس والأستاذ إبراهيم أضرضور واحد من أعضائها في تيسير وإنجاح مواسم الدخول المدرسي؟ ماذا سيكون رد فعل النائب الإقليمي لو أن الأمر يتعلق بتغيب غير مبرر؟ أو بأحد الأشباح ممن لا تطأ قدماه مقر عمله؟
4. الأخطر من ذلك، ألا يمكن الاعتقاد افتراضا بان كتاب مدير ثانوية الحسن الثاني المعتمد كمرجع في المراسلة قد ثم تحت الطلب، وان نتوقع، بناء على هذا الافتراض، أن تصفى الحسابات مع المغضوب عليهم من الأطر التربوية على نفس الشاكلة؟
5. لماذا يتشنج النائب الإقليمي مع اطر بعينها محسوبة على طيف سياسي، وكأننا به راغب في خوض معارك بالوكالة، ويعلم -كما يعلم كل مسؤولي القطاعات الحكومية- أن جر سفينة التدبير الإداري لقطاع ما إلى مضايق التجاذبات السياسية هو مغامرة غير محسوبة العواقب ؟ وانه جلوس انتحاري على فوهة بركان؟

لكل تلك الاعتبارات، أخرجنا المسألة إلى العموم سعيا لتبيان أمر غير مفهوم، للفصل ما بين تأكيد التكذيب والإصرار على التأديب.

و كما قلنا لعدد من السابقين إلى نهج نفس الأسلوب من قبل، نذكر مرة أخرى بقول الشاعر:

لا تعادي الناس في أوطانهم ……………… قلما يرعى غريب الوطن

إذا ما شئت عيشا بينهم………………… خالق الناس بخلق حسن

المستشارون الاتحاديون

بالمجلس البلدي لمدينة تيزتيت