صادق مجلس الحكومة صباح يوم الخميس 22 يناير الجاري على ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية، تقدم بها وزير الداخلية، في إطار تنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالجهوية المتقدمة، مع إدراج الملاحظات المقدمة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات.

وذكر بلاغ عن اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه المشاريع انطلقت من أحكام الفصل 146 من الدستور وكذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء جهوية متقدمة، والانطلاق من خلاصات اللجنة الاستشارية للجهوية، وذلك وفق أهداف محددة تتمثل في تعميق الديمقراطية المحلية، وتوسيع دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية، وتطوير آليات لتوسيع المشاركة في الشأن المحلي، وتحقيق النجاعة في التدبير المحلي، وتنزيل مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور، مما يجعل من مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث بمثابة هندسة ترابية جديدة تقوم على جعل الجهة تحتل موقعا جوهريا وأساسيا في البناء المؤسساتي للبلاد، وجعل الميثاق الجماعي الحالي منسجما مع أحكام الدستور، ثم الارتقاء بوضع العمالات والأقاليم بفصلها عن مصالح الإدارة الترابية التابعة للدولة وتمكينها من اختصاصات في مجالات التنمية والنجاعة.

وأضاف البلاغ، أن إعداد هذه المشاريع الثلاث استند على مقاربة تشاركية انطلقت في يونيو 2014 واستمرت إلى غاية شهر يناير 2015، وتميزت في البدء بعرض المسودات الأولى على الأحزاب السياسية وعقد لقاءات تشاورية، واستقبال ملاحظات ومذكرات الأحزاب السياسية، ثم تحضير مشاريع منقحة على ضوء ذلك، والدخول في نقاش جديد مع الأحزاب السياسية في نونبر ودجنبر الماضيين حول هذا الأمر ليتم في يناير إعداد الصيغ النهائية لهذه المشاريع.

التعليقات

أضف تعليقك

‏اسمك ‏

‏الموضوع ‏

‏التعليق ‏*