تتجه الحكومة الحالية نحو اعتماد التعاقد (العقد) المحدد زمنيا في مباشرة التوظيف، بدل التوظيف العادي في قطاعي التربية الوطنية  والصحة، وقد علم الموقع من مصادر عليمة  أنه يبدو من وزير الصحة الحسين الوردي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني  رشيد بلمختار قد أذنا لمصالحهما الإدارية بتفعيل العمل عبر العقدة.

وفي هذا السياق أعدت وزارة الصحة مشروع مرسوم يسمح لها بإبرام عقود مؤقتة مع الأطباء وأطباء الأسنان ليقدموا خدماتهم في المستشفيات العمومية مقابل 286 درهم كتعويض عن كل حصة عمل مدتها أربع ساعات مع سقف للتعويضات الشهرية لا يتجاوز 7143 درهما.

من جهتها أعدت لجنة مهن التعليم والتكوين داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين التي يرأسها مدير أكاديمية فاس محمد الدالي مقترحات تعتمد العمل بالعقدة لمدة 8 سنوات بدل التوظيف.