يكاد كل الفاعلين في الشأن العام و السياسيين يجمعون على أن المبادرة الحرة أساس التنمية و في قلبها المبادرة الاقتصادية التي تخلق الثروة والشغل والوضع الاجتماعي المادي والاعتباري .

ولا يختلف اثنان على أن للمرأة نفس الحقوق والواجبات كمواطنة ضمنها دستور 2011 الذي كرس آلية المناصفة من اجل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات.

هذا من باب البديهيات التي لا تحتاج  الى من يترافع عنها ولن يجادل فيها إلا من لم يستوعب مجرى التاريخ و رهانات مغرب ما بعد دستور 2011.

و يبقي السؤال  أين يتجلى هذا التغيير في وضع المرأة بإقليم تيزنيت ؟

مع كامل الاسف و بمرارة لازال القائمين على الشأن المحلى ينظرون الى المرأة في الفضاء العام ككائن غير مرغوب فيه متمرد على طبيعة المجتمع و يحاول ان يفرض وضعا جديدا لا يحق له او ليس أهلا له.

ما زالت المرأة ذلك الشخص البريء الذي يمكن ان نطلب المساعدات باسمه و تنظم انشطة باسمه و نخلق جمعيات و مؤسسات باسمه لأنه شخص قاصر من حيث إدراك أهداف الأشياء و مضمونها.. ففي أغلب المواقف نجد هذا الشخص البريء يستغل خصوصا إن لم يكن ذو شخصية قوية.

ناذرا ما تجد من يدرك أن المرأة ذات مفكرة لها طاقة و ذكاء و قدرة على الإبداع و الخلق و يعتبرها جزء من الموارد البشرية التي يجب استثمارها من اجل بناء مغرب حديث.

إلى متى إذا ستبقى المرأة بتيزنيت رهينة بمبادرات تنقص من قيمتها و من ذكائها  و تذكرها بأنها خلقت للبيت فقط وحتى إن خرجت منه فإنها لن تتجاوزه إلا إلى الأركان و الكسكس و المعز … في أعينهم.

هل لا يمكن للمرأة أن تكون منتجة إلا في الخياطة و الأركان و الحلويات و تربية المعز؟

هل لا يمكن أن تكون منعشا عقاريا أومنعشا صناعيا أو صاحبة شركة قابضة تملك أسهما و حصصا في شركات متعددة؟

إن إدماج المرأة في النسيج الاقتصادي الإقليمي يحتاج إلى إدماجها في المؤسسات المرتبطة بالقطاع، فتمثيلية النساء في المؤسسات و المجالس المنتخبة بمدينتنا الحبيبة شبه منعدمة. و حتى و إن وجدت تكون فقط من أجل الشكل أوالضرورة القانونية.

إن إدماج المرأة في النسيج الاقتصادي لن ينجح بدون تظافر الجهود و في مقدمتها المرأة نفسها التي يجب عليها أن تفضح كل من يستخف بقدراتها أو يتحرش بها أو يحاول استغلال قلة تجربتها.

فربما تكون صرخة  مقاولة بداية تغيير منشود.

أمينة أنجار

رئيسة نادي النساء المقاولات بتيزنيت