حددت وثائق حكومية صادرة عن الحكومة أسعار بيع المحروقات، الغازوال والبنزين، في مجموع محطات الوقود بالمغرب، الخاصة بالنصف الأول من شهر يناير 2015، مع تسجيل فارق في الأثمان بين شمال المغرب والمناطق الجنوبية من المملكة.

وبلغ فارق الأسعار بين بيع الغازوال في شمال وجنوب المغرب، نحو 2.15 درهما للتر الواحد، حيث يبلغ هذا السعر 8.43 درهم، دون احتساب فارق كلفة النقل حسب المناطق، مقابل 6.28 درهم للتر في جنوب المغرب أي بفارق تبلغ نسبته نحو 27 في المائة.

وتجاوز فارق الأسعار بين أسعار بيع البنزين في المناطق الشمالية والجنوبية للمغرب، نحو 3.26 درهما للتر الواحد، حيث يبلغ سعر هذه المادة 9.29 درهما للتر الواحد، دون احتساب فارق كلفة النقل حسب المناطق، مقابل 6.03 درهم للتر في جنوب المغرب، أي بفارق تبلغ نسبته نحو 35 في المائة تقريبا.

وواصلت الحكومة فرض ضرائب على المحروقات، التي تمثل نسبة كبيرة من السعر الأصلي الذي تحتسب به الحكومة السعر الأساسي للبنزين من شركة “لاسامير” لتكرير البترول بالمحمدية، والذي تراجع إلى 390.14 درهم للهيكتولتر الواحد من البنزين (3.90 درهم للتر الواحد)، دون احتساب الضرائب والرسوم.

وتقتني الحكومة الغازوال بقيمة الحكومة السعر الأساسي للغازوال من “لاسامير”، بنحو 461.82 درهم للهيكتولتر الواحد أي ما يناهز 4.61 درهم للتر الواحد، دون احتساب الضرائب والرسوم.

وتساهم ضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC) والضريبة على القيمة المضافة ومصاريف وهوامش الربح فيما يخص التوزيع في رفع أسعار هذه المحروقات في محطات الوقود خاصة في شمال الصحراء المغربية، التي تطبق بها ضريبتي القيمة المضافة والاستهلاك الداخلي.

وحددت الحكومة قيمة ضريبة الاستهلاك الداخلي التي طبقتها على الهيكتوليتر الواحد (100 لتر) من البنزين بما يناهز 242 درهم، و376.4 درهم للهيكتوليتر الواحد من الغازوال.

أما الضريبة على القيمة المضافة البالغة 10 في المائة، والتي تطبق على المحروقات، فقد بلغت 76.65 درهما للهيكتوليتر الواحد من البنزين، و70.40 درهما فيما يخص نفس الكمية من الغازوال.

أما فيما يخص هامش الأرباح على البيع بالتجزئة، فحددتها الحكومة في مبلغي 31.60 و26.40 درهما على كل هيكتوليتر من البنزين والغازوال على التوالي.