تزامنا مع زيارة السفير البلجيكي لإقليم تيزنيت بحر الأسبوع المنصرم عدد من سكان جماعة وجان التابعة لإقليم تيزنيت، بمعالجة ما أسموه ب»الاختلالات» التي شابت عملية تنفيذ المشروع البلجيكي المغربي الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية، وعبروا عن تذمرهم من عدم استفادة صغار الفلاحين من المشروع الذي انطلق بالمنطقة منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، كما شددوا على ضرورة معالجة الإشكالات العالقة بالاستغلال العقلاني لمياه الري واستصلاح الأراضي الفلاحية، وتحسين وتنويع المنتوج النباتي والحيواني، وتأطير وتنظيم الفلاحين المعنيين بالقطاع.
فقد باتت زيارة السفير البلجيكي موضوعا رئيسيا يتحدث عنه العام والخاص، آملين أن تكون الزيارة سببا في الوقوف على مختلف الاختلالات التي شابت المشروع طيلة السنوات الماضية، ومحاسبة المقصرين في عمليات التتبع والتنفيذ، علما أن كلفة المشروع المنجز في إطار شراكة بين المغرب وبلجيكا، بلغت ما يزيد عن 24 مليون و688 ألف درهم، كما انتقد المتحدثون عدم إنجاز عدة مشاريع مبرمجة في إطار المشروع خلال السنوات الماضية، من قبيل حفر بعض الآبار دون إجراء الدراسات التقنية اللازمة، وعدم وضع دفتر التحملات رهن إشارة السكان وممثليهم بالجماعة القروية واللجنة المحلية المكلفة بالتسيير، الأمر الذي يعطل – حسب قولهم- عملية تتبع ومراقبة جودة الأشغال، وينعكس سلبا على ثقة السكان في المشروع.
وقال بعض الفاعلين المحليين إن المشروع «يعاني بالدرجة الأولى من مشكل التواصل الحقيقي مع السكان، حيث لم يتم إدراج أي من المقترحات المقدمة في مرحلة الصياغة، وخاصة ما يتعلق بإدراج المسالك الطرقية التي رفضت بذريعة أنه لا علاقة لها بالتنمية الفلاحية، علما أنها تكتسي أهمية قصوى في تسهيل عملية الولوج للواحة، ومن غير المعقول تخصيص مشروع بملياري سنتيم في منطقة تعاني من العزلة القاتلة»، مضيفين أن المشروع يعاني أيضا من «غموض في دفاتر التحملات التي حرمنا من الإطلاع عليها، علاوة على التدخل في بعض العمليات المبرمجة لتغيير مكانها الأصلي، كما وقع في عملية حفر الآبار المبرمجة بمركز الجماعة التي حولت إلى مناطق أخرى دون أي أساس علمي»، واستطرد المتحدثون قائلين إن «الواحة تعاني من الشيخوخة وضعف الرقعة الجغرافية الصالحة للزراعية، وهو ما يفرض على المسؤولين حث الفلاحين على غرس أراضيهم البورية، وتشجيع كل المبادرات التي تسير في هذا الاتجاه للحيلولة دون فشل المشروع».
من جهة أخرى، سجل المتتبعون للمشروع عدة اختلالات تهم بالأساس طريقة تنفيذ بعض البنود المتفق عليها، من قبيل اقتناء رؤوس الماعز، التي تنص الاتفاقية على اقتناء مائتي رأس منها بمبلغ 300 ألف درهم، فيما تم اقتناء 91 رأس فقط بمبلغ 200 ألف درهم، كما نصت الاتفاقية على اقتناء 100 خلية نحل بمبلغ 150 ألف درهم، في الوقت الذي تم فيه اقتناء 110 خلية بمبلغ 220 ألف درهم، كما سجل المتتبعون مبالغة في أثمنة شراء الكتاكيت، حيث أقرت الاتفاقية شراء ألفي كتكوت بمبلغ 25 درهما، في الوقت الذي لا يتجاوز ثمنه الحقيقي درهمين ونصف، كما تساءل المتتبعون عن مصير البنود المتعلقة ببناء مقر لمحو الأمية، ووحدة لتثمين المنتوجات المحلية. محمد الشيخ بلا – جريدة المساء