صباح يوم الخميس 12 أبريل2012 بموازاة مع إغلاق متاجرهم احتجاجا على انتشار الباعة المتجولين في زنقة الحمام، تعبيرا عن غضبهم مما لحقهم من أضرار بسبب انتشار تجارة الشارع وإغلاق الممرات والواجهات والطريق العام وإحداث الفوضى أمام متاجرهم بصورة أهلكت تجارتهم ونغصت حياتهم وكبدتهم خسائر مادية و معنوية لا تطاق .حيث إن الباعة المتجولين بالشارع العام أصبحوا بقدرة قادر “تجارا فوق القانون “. وقد حمل التجار السلطات المحلية ورئيس المجلس البلدي كامل المسؤولية فيما تعرفه المدينة من فوضى الباعة الجائلين والمحتلين للملك العام بدون وجه حق وما ترتب عن ذلك من كساد تجارتهم. و كنتيجة لهذه المسيرة تم عقد لقاء برئاسة السيد باشا المدينة، وبحضور رؤساء الملحقات الإدارية ، و المجلس البلدي ، و رئيس الأمن الإقليمي، و العقيد قائد القوات المساعدة، والوقاية المدنية، والشرطة الإدارية، هذا اللقاء الذي استمر ازيد من ثلاث ساعات من النقاش المستفيض والحوار المفتوح بين جميع الأطراف، و أسفر عن التزام بلدية تيزنيت بتوفير مكان مناسب لتثبيت الباعة المتجولين ، والتزام السلطات المحلية بتفعيل عمل الدوريات الأمنية لفك الحصار الناتج عن احتلال الفراشين لزنقة الحمام ، و لقد استبشر التجار و ساكنة المنطقة خيرا عندما بلغ إلى علمهم أن بلدية تيزنيت قد جهزت بتنسيق وشراكة مع السلطة المحلية موقعا مناسبا يسع أزيد من 250 مربعا قابلا للاستغلال ، وقد تم اطلاعنا على تصميم الموقع و الذي يضم ثلاثة أقسام : قسم خاص بأصحاب العربات ، وقسم ثان خاص بباعة المتلاشيات ، و قسم ثالث خاص بالفراشين، و نتيجة لذلك تم إبلاغنا من طرف السلطة المحلية وبلدية تيزنيت بأن مشكل ظاهرة الفراشين و الباعة المتجولين قد ولت إلى غير رجعة أسوة بمدن أخرى في تراب المملكة .
غير أنه سرعان ما عادت حليمة إلى عادتها القديمة، حيث بقيت التوصيات و الالتزامات و التعهدات حبرا على ورق، بل الأدهى و الأمر أن اللجنة المكونة من السيد القائد والمجلس البلدي والقوات المساعدة والأمن الوطني والشرطة الإدارية لا تقوم نهائيا بالدور المنوط بها بقدر ما انحصر عملها في القيام باستعراض يومي لمدة لا تتجاوز الخمس دقائق ، ومن تم الانسحاب دون أثر يذكر.
وبناء عليه نلتمس من سيادتكم التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها. وتفضلوا بقبول احترامنا و تقديرنا، و السلام.

رسالة الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت كما توصل بها الموقع

الصورة لقائد المقاطعة الأولى رفقة العامل السابق وأعضاء من المجلس البلدي