راجت، أمس الاثنين، بقوة إشاعات متضاربة حول نية الموزعين الزيادة في سعر قنينات الغاز، ابتداء من الأسبوع الجاري، إلا أن رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز نفى ذلك جملة وتفصيلا، وأكد أن الحوار مع وزارة الداخلية مازال مستمرا لحل مشاكل القطاع، وعلى رأسها مراجعة هامش الربح المجمد منذ سنة 1998.
وأوضح بنجلون، في تصريح ل”المغربية”، أن الموزعين ينتظرون رد وزارة الداخلية حول ملفهم المطلبي. وأضاف “اجتمعنا، نهاية نونبر الماضي، مع الكاتب العام لوزارة الداخلية، وناقش معنا ملفنا المطلبي، ووعد بطرحه مع القطاعات الوزارية المعنية، وزارتي الطاقة والمعادن، والشؤون العامة والحكامة، على أساس الرد علينا خلال أجل لا يتعدى شهرا”.
وأضاف أن الموزعين راعوا “الظرفية العصيبة بسبب الفيضانات وانشغال الوزارة الداخلية بهذا الملف، ما جعلهم يمددون مهلة الرد”، موضحا أن الجمعية تتوقع أن تتوصل برد وزارة الداخلية خلال الأسبوع الجاري، لتعقد بعد ذلك جمعا عاما، يضم كافة الموزعين لاتخاذ القرارات المناسبة على ضوء طبيعة الرد، ومدى التجاوب مع الملف المطلبي.
وأبدى بنجلون تفاؤله بخصوص التجاوب مع “مطالب الموزعين المشروعة، خاصة أن الظرفية ملائمة، بعد تراجع كبير في أسعار النفط على الصعيد العالمي”.
وعبر موزعو الغاز بالمغرب خلال سنة 2014 عن تذمرهم من تأخر معالجة مشاكل القطاع، مشيرين إلى “تفاقم مشاكلهم، ويسير عدد منهم نحو الإفلاس، بعدما أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المزودين”.
وكانت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة أعلنت، في يونيو الماضي تعليق احتجاج لها، بناء على لقاءات مع والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، بتعليمات من وزير الداخلية، باعتبار الوزارة أحد المتدخلين في الدورة الاقتصادية لتوزيع الغاز، ومناقشة مطالب المستودعين، وتعبيرا عن “حسن نية الجمعية وقابليتها لأي حوار جدي”.
وتوقف موزعو قنينات الغاز أول مرة عن التوزيع المباشر لها، لمدة 48 ساعة، يومي 4 و5 نونبر الماضي، في “خطوة إنذارية أولى، مع ترك المستودعات مفتوحة أمام المواطنين، لمن أراد تعبئة قنينته خلال هذا التوقف”.