أدانت المحكمة الابتدائية لتيزنيت محمد الوحداني، الرئيس المعزول لبلدية سيدي إفني بسنة واحدة سجنا نافذا، وذلك وسط سخط عارم من قبل الهيئات المدنية والحقوقية وعائلة المعتقل وعدد من المتتبعين لأطوار المحاكمة.
ومباشرة بعد نطق القاضي بالحكم، تعالت الصرخات بقاعة الجلسات، كما دمعت أعين العديد من النساء الحاضرات، ورفعت شعارات منددة بقرار المحكمة.
وخلال أطوار المحاكمة التي شهدتها قاعة الجلسات رقم 1 بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت، طالب أعضاء هيئة الدفاع عن الوحداني، بتبرئة ساحته من التهم المنسوبة إليه، بناء على تصريحاته أمام المحكمة التي يؤكد فيها اقتناعه بالمنهج السلمي، وإنكاره المطلق لأية مشاركة في أعمال العنف التي شهدتها المدينة ليلة السادس من نونبر من السنة الماضية، كما استند الدفاع في مطلب البراءة الذي تقدم أربعة محامين بنهم نقيب هيئة أكادير أمام أنظار المحكمة إلى التصريحات المباشرة للمصرحين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة، والتي نفوا فيها رؤيتهم أو معرفتهم بمشاركة الوحداني في الأحداث العنيفة التي شهدتها سيدي إفني، كما أكد الدفاع على كون القضية التي يحاكم الوحداني من أجلها سياسية اعتبارا لموقعه الحقوقي والسياسي بالمدينة، معتبرين أن الوحداني يملك من المقومات ما يكفي لتجنب التورط في مثل هذه الأحداث العنيفة، كما شدد الدفاع على أن الوحداني مارس حقه في تأطير المجتمع من خلال مشاركته في الوقفة السلمية التي شهدها حي للامريم في الخامسة مساء من يوم السادس من نونبر، معتبرين أن كلمته التوجيهية ساهمت في فض الوقفة بشكل سلمي دون وقوع أية أحداث.
متابعة محمد الشيخ بلا – تيزنيت 24