الاتحاد الاشتراكي بتيزنيت يطالب بمساءلة ومحاسبة المسؤولين السابقين بالإقليم على الخروقات والتجاوزات والأخطاء التي ارتكبوها
بيان حول فيضانات الاقليم خلال شهر نونبر 2014
إن التساقطات المطرية العاصفيةالتي عرفتها الجهات الجنوبية للمغرب خلال شهر نونبر 2014، تبدو في ظاهرها استثنائية، إلا أنها تأتي في سياق المتغيرات المناخية التي يعرفها العالم في السنوات الأخيرة؛ هذا ما يفرض علينا اعتماد مقاربات تستحضر ثقافة تدبير الكوارث بهذه الجهات أو في غيرها من مناطق المغرب، والتي تميزت سابقا بمناخها الصحراوي أو شبه الصحراوي أو المعتدل.
وبعيدا عن كل المزايدات السياسوية، خلفت تلك التساقطات خرابا مس كل المرافق الحيوية بإقليم تيزنيت من طرق وقناطر، سكنيات ومنشآت إنتاجية ومرافق اقتصادية واجتماعية وإدارية ومؤسسات تعليمية وثقافية ودينية، وعطلت دورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وخلقت حالة من القلق النفسي تمظهرت في حالة الرعب الذي ترجمته سلوكيات المواطنين خوفا من راهنية الظرف وانعكاساتها السلبية مستقبلا على البلاد والعباد تحت وطأة الخسائر الجسيمة في الأرواح والممتلكات العمومية والخاصة.
في ظل هذه الوضعية/النكبة، وبعد تدارس مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال أجهزتهم الحزبية لواقع الحال، اعتمادا على المعاينات المنجزة من طرف المناضلين والمنخرطين والمتعاطفين بالجماعات المحلية بالإقليم؛ والمعطيات التي توفرت لهذه الأجهزة عبر تواصلها اليومي مع الجهات الرسمية والشعبية؛ فإن الحزب قرر إصدار بيان للرأي العام، وضمنه ما يلي:
ـ الترحم على ضحايا الفيضانات ورفع أكف الضراعة للعلي جلت قدرته أن يشملهم برحمته ، كما لا تفوته الفرصة لتقديم أصدق التعازي لذويهم، ومواساتهم في مصابهم الجلل.
ـ التضامن المطلق مع المنكوبين والمتضررين في محنتهم، وتقدير الظروف العصيبة التي يجتازونها، والتي لم يخفف منها سوى قيم التضامن والتآزر والتعاون والتسامح التي تمأسست في ظل ثقافة وطنية وكونية ترجمها مواطنو الاقليم إلى واقع معيش.
ـ التنويه بدينامية تدبيرالهيئات المنتخبة والسلطات المحلية ومكونات المجتمع المدني بالإقليم لفترة ما قبل حدوث الفيضانات وأثناءها وبعدها.
ـ توجيه تحية شكر وتقدير لموظفي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والشبه الحكومية ومبادرتهم للتدخل السريع والتواصل الفعال، وفي مقدمتهم مستخدمي وموظفي الجماعات المحلية وأعوان السلطات المحلية وأطر الوقاية المدنية والأمن الوطني والدرك الملكي والجيش الملكي.
ـ تقدير الدور الريادي الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمحسنين وأفراد الجالية المقيمة خارج الاقليم وخارج الوطن للتخفيف من عبء المحنة.
ـ مطالبة الحكومة بإعلان اقليم تيزنيت كمنطقة منكوبة، وضرورة اشتغال قطاعاتها على رصد ميزانيات استثنائية لمعالجة الأضرار، واستباق كوارث قد تحدث على غرار ما حدث في نونبر 2014 ـ لا قدر الله ـ، استجابة لمتطلبات إصلاح البنية التحتية للاقليم من طرق وقناطر وسدود تلية وتطهير سائل وماء وكهرباء ومواصلات…
ـ مساءلة ومحاسبة المسؤولين السابقين بالإقليم على الخروقات والتجاوزات والأخطاء التي ارتكبوها بالإقليم، ويِؤدي ساكنته ثمنها على حساب حقهم في العيش الكريم.
ـ الامتعاض من تقاعس وسوء التدبير لمختلف أجهزة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الماء ـ، وخاصة على المستوى المركزي من خلال تعطيل تنفيذ مشاريع التطهير السائل وصرف مياه الأمطار بمدينة تيزنيت وخارجها.
ـ إجراء تشخيص دقيق للبنية التحتية بالإقليم ـ لما بعد الكارثة ـ من طرف مؤسسات ومكاتب مختصة،وتحليل المعطيات ودراستها، وإعداد مشاريع تفرضها طبيعة المرحلة وفق المقاييس المعتمدة دوليا،عوض اعتماد الحكومة على تقرير الزيارات التفقدية والاحصائيات الأولية المتوفرة لدى المصالح الخارجية الحكومية بالإقليم.
ـ التعجيل بإدخال تعديل على القانون المالي لسنة 2015 من طرف الحكومة استجابة لمتطلبات الظرفية الراهنة؛ والزيادة في الميزانيات السنوية المخصصة لتسيير وتدبير مشاريع وملفات القطاعات الحكومية في مجالات التجهيز والنقل والفلاحة والسكن والماء والكهرباء والتعليم والصحة والثقافة والتجارة والاستثمار والداخلية والمجالس المنتخبة، وتمكينها كذلك من دعم استثنائي تماشيا مع حاجيات ساكنة الاقليم؛ وستكون هذه العملية إحدى مراحل تنزيل لمقتضيات دستور المملكة المصادق عليه في شهر نونبر2011، الذي تنص على احترام حقوق الانسان المغربي.
ـ تحيةلمبادرات المجالس المنتخبة ودعوتها لعقد دورات استثنائية بهدف تدارس وضع الساكنة، واستصدار قرارات تبرز مدى الأضرار التي تعرضت لها الجماعات وساكنتها، وكذا حجم الدعم وحاجيات التدخل من اعتمادات مالية ولوجيستيك وموارد بشرية لازمة لإرجاع الحالة إلى وضعها الطبيعي؛ كما نلح في طلبنا على أن لا تلقى هذه النداءات الصادرة عن الهيآت المنتخبة والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية آذانا صماء من طرف الأجهزة الحكومية المركزية.
ـ مطالبة الحكومة بمختلف قطاعاتها لتسريع برمجة مشاريع استعجالية في قطاعات التنمية المجالية والتعمير والمجالات الاجتماعية والتربوية والثقافية، والتي لا تقل تكلفتها الإجمالية عن 150 مليار سنتم.
ـ وضع خارطة طريق وتفعيل آليات الحكامة والمراقبة الجهوية والإقليمية لتنزيل هذه المشاريع الاستعجالية عبر:
- اعتماد المقاربة التشاركية.
- مراعاة ظروف وإمكانيات الفئات الاجتماعية المنكوبة.
- تبني ثقافة تدبير الكوارث عبر السياسات العمومية المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية من أجل حماية المواطن داخل بيته وخارجه.
- استحضار التغيرات المناخية الجدرية الذي بدأت تظهر ملامحها الأولية في مختلف بقاع المعمور والتركيز كذلك على الوضع البيئي بشقيه الايجابي والسلبي في كافة المخططات المستقبلية وحتى الاستباقية منها.
الاتحاد الاشتراكي – تيزنيت
