موازاة مع تنظيم الملتقى الدولي للحركات الاجتماعية خلدت الحركة الجمعوية يوم 15 نونبر « اليوم الوطني لحرية الجمعيات » كما نظم لقاء للتذكير بمطالب دينامية اعلان الرباط حول الحريات العامة وذلك يوم السبت 15 نونبر 2014 على الساعة الثالثة مساء، بالمركب الدولي للشباب و الطفولة مولاي رشيد، بوزنيقة حول تعديل قانون الجمعيات، والحق في الولوج إلى الفضاءات العامة . واستنادا إلى المقاربة التشاركية المبنية على تمكين الجمعيات من مختلف المناطق ومجالات الفعل، من بلورة مقترحات ومطالب الحركة الجمعوية، نظمت حوارا موازيا ، اصدر عن هذا اللقاء اعلان عن واقع لحرية الجمعيات والحريات العامة في بلادنا في الشهور الاخيرة . مؤكدا على ضرورة :

– بناء الدولة الديمقراطية تضمن الحريات العامة واستقلال الجمعيات والحد من السلطة التنفيذية انطلاقا من :

– تمكين المجتمع المدني من كل آليات تقييم السياسات العمومية وبشكل مستقل عن قرارات الدولة

– تقوية النسيج الجمعوي ماديا وقانونيا مع تأهيل موارده البشرية .

كما استحضر كل مطالب دينامية الرباط ، والتي يجدد من خلالها الدعوة الى :

– ضرورة التسريع بتعديل قانون الحريات العامة ولاسيما قانون الجمعيات.

– اعتبار حرية الجمعية حرية فردية وحرية جماعية .

– توقف مصالح الداخلية على التضييق وعرقلة حرية تأسيس الجمعيات وعقد تجمعاتها .

– اخضاع العمل الجماعي للسلطة القضائية.

– ضمان مشاركة الجمعيات في الحياة العامة ووضع السياسات العمومية وتقييمها .

– دعم التمثيلية والمشاركة اعتمادا على مقاربة النوع في عمل جمعيات المجتمع المدني.

وانطلاقا من الوعي بأهمية الموارد المالية واللوجيستيكية في تطوير اداء فعاليات المجتمع المدني طالب الاعلان ب:

– احترام مصداقية الجمعيات الديمقراطية في حصولها على الدعم و مصادر التمويل بالمساطر القانونية من خلال الشركات واتفاقيات التعاون وطنيا ودوليا بعيدا عن المزايدات في هذا المجال .

– التوقيف الفوري لمسلسلات المنع والحصار والمضايقات التي تتعرض لها عديد من الجمعيات الديمقراطية .

وقدركز الاعلان على ضرورة الوقوف على تطورات المشهد الجمعوي بالمغرب وعلى التحديات التي يواجهها مسار التحول الديمقراطي ، ما دامت الحريات العامة لازالت ببلادنا تجتاز محنة غير مسبوقة تبعث على القلق والتخوف من حدوث انتكاسات، قد يطول الوقت لتداركها وتصحيحيها، إذا لم تتعبأ جميع المنظمات والجمعيات الديمقراطية ومعها القوى الحية والمدافعة عن الديمقراطية ببلادنا، للدفاع والمطالبة بتوسيع هامش الحريات وتوفير كل الضمانات القانونية والمادية لممارسة هذه الحريات.