اختتمت يوم الإثنين الفائت، أشغال الشطر الأول من الجامعة الوطنية للإعلام و حقوق الإنسان،   تحت شعار: “الإعلام و حقوق الإنسان: الوضع الحالي و البديل المهني“، حيث افتتح فعاليات هذه الجامعة كل من: السيد “أحمد موشيم” رئيس الإتحاد الوطني للصحفيين الشباب بالمغرب و السيدة “سلوى الكبيطي” ممثلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، و السيد “مصطفى جبري” المدير الجهوي لوزارة الاتصال بجهة سوس ماسة درعة، بحضور أزيد من 120 إعلامي و إعلامية و عدد من النشطاء في مجال الديمقراطية و الحريات و حقوق الإنسان فضلا عن عدد من رؤساء المصالح الخارجية و ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالإقليم.

و شهد الشطر الأول من أعمال الجامعة حوارا عميقا حول العلاقة بين الإعلام و حقوق الإنسان، هذا الحوار الذي تميز بالإتفاق تارة  و الإختلاف تارة أخرى بين الحضور حول أبعاد التأثير الإيجابي و السلبي لكلا الموضوعين.

و جاء محور الجلسة الإفتتاحية تحت عنوان: “الإشكاليات المهنية في تناول الإعلام لقضايا حقوق الإنسان”  و التي أطرها أساتذة و متخصصين في الإعلام و القضاء و ناشطين في مجال حقوق الإنسان من بينهم: الدكتور المهدي شبو ، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير، الإعلامي عبد العزيز كوكاس، و الناشط الحقوقي و عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير التيجاني الهمزاوي، و الأستاذ حسين ساف خبير في تكنولوجيا الإعلام و الإتصال، و الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير الإعلامي عزالدين فتحاوي.

هذا، و قد أجمعت النقاشات التي أسس لها المتدخلون في الجلسة، على أن للإعلام دورا هاما و أساسيا في التوعية بقضايا حقوق الإنسان، و ذلك في إطار مهماته الأساسية في عكس مواقف الرأي العام من خلال القضايا المختلفة و أيضا في تكوين و صناعة الرأي العام من ناحية أخرى،  كما أجمع المتدخلون، أن دور الإعلام يتجاوز التوعية باتجاه الدفاع و الحماية و التعزيز من خلال فضح الإنتهاكات و إشاعة احترامها و التحريض على المطالبة بالحقوق المنتقصة و التربية على احترام حقوق الآخرين و التنبيه إلى عدم التعسف في استخدام الحقوق.

من جهة أخرى أكدت مداخلات الحضور، على أن الإعلام المغربي و خاصة الإعلام الجهوي يغفل بشكل كبير تناول قضايا حقوق الإنسان، و هو ما فسره اتجاه بأنها لا تمثل في العادة حدثا يجذب اهتمام وسائل الإعلام، مع انتقائية التناول للقضايا العامة و منها قضايا و موضوعات تتعلق بحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة و حقوق المرأة و الطفل…

و تميزت أشغال هذه الجامعة التي نظمها الإتحاد الوطني للصحفيين الشباب بالمغرب بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان و بتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الإتصال بأكادير،بجدول أعمال غني و متنوع يتضمن لقاءات و جلسات علمية و كذا ورش العمل حول مواضيع الإعلام و الديمقراطية و حقوق الإنسان موجهة أساسا لـ 60 من الإعلاميات و الإعلاميين الشباب يمثلون مختلف المنابر الإعلامية، هذه الفئة التي يراهن عليها الإتحاد لدعمهم و تقوية قدراتهم بهدف خلق نواة الفاعلين الإعلاميين، لكون هذه الفئة تشكل رصيدا من الكفاءات لتأسيس شبكة قوية و متمكنة للدفاع عن حقوق الإنسان بواسطة إنتاجاتهم الإعلامية.

أما في ما يتعلق بمضمون ورش العمل المبرمجة خلال هذا الشطر من الجامعة، فتمت برمجة (10) عشر ورشات تغطي عددا كبيرا من الإشكاليات و القضايا الراهنة و الملحة و التي تدعو الجميع للوقوف عليها بالتأمل و الدراسة و التحليل، للخروج بحلول علمية واضحة قابلة للتطبيق في المسار المهني للإعلاميين الشباب، و تتمحور هذه الورشات كلها حول موضوع الإعلام و حقوق الإنسان و الديمقراطية و الشفافية من بينها: الإطار المفاهمي و المنظومة الدولية لحقوق الإنسان: المصطلحات، المفاهيم و المعايير، الهيئات و الآليات؛ ورشة الطرق المثالية لاستعمال الإعلام للترويج لثقافة حقوق الإنسان في المنابر الإعلامية المختلفة، تعزيز الديمقراطية والشفافية بتسخير التكنولوجيا للحصول على المعلومات وتبادلها؛ ورشة حول تقنيات إعداد التقارير الإعلامية المتعلقة بحقوق الإنسان بمخلف مستوياتها؛ ورشة عمل حول الإطار العام للحقـوق المدنية و السياسيـــــة و الإقتصــاديـة و الإجتماعية والثقافية؛ ورشة الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات: الإطار القانوني والمؤسساتي؛ و أخيرا ورشة جامعة حول: دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان مع دراسة حالة حماية حقوق الأقليات: المهاجرين الأفارقة نموذجا، هذه الأخيرة شاركت فيها عدد من الجمعيات الفاعلة بجهة سوس ماسة درعة.

هذا و تأتي هذه المبادرة المتميزة من منطلقات عديدة و على رأسها تفردها بجمع أزيد من 120 شاب إعلامي و إعلامية و عدد من الناشطين الشباب في مجال الحريات و الديمقراطية و حقوق الإنسان، فضلا عن سعيها  لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في رفع الكفاءة، و تعزيز مهارات الصحفيين الشباب على ضوء المرجعية الدولية للحريات وحقوق الإنسان، و كذا تعزيز هذه المهارات في صفوف جمعيات المجتمع المدني و النشطاء الشباب في مجال الحريات و الديمقراطية.

و في خطوة سابقة، أعلن المشاركون في الجامعة عن تأسيس لجنة تحضيرية للإشراف على إعداد النظام الأساسي و الوثائق التنظيمية لإحداث مرصد وطني للإعلام و الديمقراطية و حقوق الإنسان الذي سيكون أول تجمع وطني شبابي مدني إعلامي حقوقي، يسعى لتحقيق الحرية الفردية و الجماعية و حفظ الكرامة الإنسانية، و الدفاع عن حرية التعبير و حقوق الإنسان، وفق دستور المملكة و كذا المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، و الذي سيعلن عن تأسيسه في نهاية الشطر الثاني خلال نهاية مارس 2015.