أبدى الملك محمد السادس تشددا كبيرا خلال حديثه عن بعض الأحداث التخريبية التي تعرفها مناطق الصحراء بين الفينة والأخرى، مؤكدا ان الالتزام بتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين، لا يعادله إلا الحرص على ضمان الأمن العام، وسلامة المواطنين، في إطار دولة الحق والقانون. 
وأكد الملك، في خطابه بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء ان المغرب يرفض كل الممارسات، التي تستهدف المس بأمنه واستقراره، مشيرا الى انه “سيتصدى لها بكل حزم ومسؤولية، في إطار القانون، وتحت سلطة القضاء”. وتساءل في هذا الصدد “متى كان ترهيب المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، التي اكتسبوها بجهدهم وعرق جبينهم، حقا من حقوق الإنسان؟!، ومتى كان الإخلال بالأمن العام، وتدمير الممتلكات العمومية، يدخل في إطار ممارسة الحقوق والحريات؟!”.
وعاد الملك الى بعض مضامين خطاب سابق ألقاه في عيد المسيرة سنة 2009، مجددا التأكيد ان “أي شخص إما أن يكون وطنيا أو خائنا، فليس هناك مرتبة وسطى بين الوطنية والخيانة، كما أنه ليس هناك درجات في الوطنية، ولا في الخيانة. فإما أن يكون الشخص وطنيا، وإما أن يكون خائنا”.
ولم يخف الملك أن الوطن يبقى غفورا رحيما، وسيظل كذلك. ولكن، يؤكد الملك ” مرة واحدة، لمن تاب ورجع إلى الصواب. أما من يتمادى في خيانة الوطن، فإن جميع القوانين الوطنية والدولية، تعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى”. وزاد “إننا نعرف أن الإنسان يمكن أن يخطئ، ولكن الخيانة لا تغتفر. والمغرب لن يكون أبدا، مصنعا “لشهداء الخيانة”.