في حوار مع أسبوعية “الأيام”، أكد ادريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن راتب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، محدد في مبلغ 70 ألف درهما شهريا، شاملة للأجر الأساسي وكل التعويضات، بينما يتقاضى وزراء آخرين 58 ألف درهم، تتضمن كل التعويضات.

و رد الأزمي على بعض التساؤلات التي خلفها التقرير الأخير حول أجور كبار الموظفين بالإدارة العمومية، مبرزا أن عدد موظفي الدولة الذين يتقاضون أكثر من 50 ألف درهم شهريا لا يتجاوز عددهم 120 موظف.
و أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن من ضمن المسؤولين الذين يتجاوز راتبهم شقف الـ50 ألف درهم، هناك وزراء وكتاب عامون في الوزارات وبعض المدراء العامين، مشيرا في الوقت ذاته أن هناك أجور في القطاع الخاص تفوق بشكل كبير ما يتقاضاه وزير في الحكومة

و كانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية قد كشفت عن كون الرواتب والتعويضات الإجمالية للوزراء المغاربة تعد الأعلى في شمال إفريقيا، وحتى وزراء إسبانيا، وهي أجور ترسم بوضوح الفوارق الكبيرة بين الوزير والمواطن البسيط في المغرب.

وأبرزت المجلة المذكورة أن المغرب من بين أكثر البلدان الإفريقية التي تسودها تباينات واسعة بين رواتب الوزراء وباقي المواطنين العاديين، مقارنة مع ثلاث مناطق إفريقية أخرى شملها تحقيق صحافي نشرته “جون أفريك” .

وتعني هذه الفوارق الكبيرة في الأجور أن الوزير بالمغرب يحصل على حوالي 40 مرة راتب الموظف الذي ينال الحد الأدنى للأجر، بينما يزداد الفرق عمقاً بالنسبة للعمال والمُستخدمين الذين يحصلون على رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، مثل خدم وخادمات البيوت، أو عمال جمع القمامة وغيرها من المهن والوظائف.

ويستطيع الوزير بالمغرب – على سبيل المثال فقط – اقتناء سيارة جميلة بتوفير راتب ثلاثة أشهر مجتمعة، فيما لا يستطيع الموظف الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور أن يشتري السيارة نفسها إلا بعد أكثر من 10 سنوات من توفير كل راتبه الهزيل بدون أن يصرف منه درهماً واحداً.
– See more at: http://tanjalyawm.com/news.php?extend.720.3#sthash.BfZxuH5Z.dpuf