صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال جلسة استثنائية زوال اليوم 30أكتوبر 2014 بالإجماع على التوصيات التي أعدها المجلس في موضوع إصلاح التقاعد.

خلال هذه الجلسة الاستثنائية التي ترأسها نزار بركة ،اقترح هذا المجلس رفع سن التقاعد إلى 63 سنة على أساس إضافة 6 أشهر كل سنة كخيار إجباري لكافة الموظفين المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد وإعطاء لمن يرغب في ذلك إمكانية العمل حتى بلوغ سن 65 سنة على أساس إضافة رتبة جديدة لهؤلاء الموظفين.

وفيما يخص مساهمة الموظف والدولة في الصندوق ،اقترح المجلس أن تكون مساهمة الموظف في حدود 12.5 % ومساهمة الدولة باعتبارها مشغلا 15.5 % وألح المجلس على أن تعمل الحكومة على إصدار قانون إطار قبل شهر يونيو 2015 لتأطير هذه المقترحات وتحديد السقف الزمني لكل عملية.