توصلت تيزنيت 24 بمقال حول موضوع يتعلق بكيفية تدبير الموارد البشرية بمجموعة مدارس النور، بجماعة تيزغران، حول ضم بعض المستويات وتكليف اساتذة بالتدريس بها، وفيما يلي نص المقال كما توصلت به الجريدة…

نظرا لغياب الرقابة الإدارية والتفتيش المستمر لبعض المدارس في قرى تيزنيت النائية ، يستغل بعض المدراء نفوذهم من اجل التصرف في المدارس بأحادية متسلطة وتجبر لا مثيل له، وهذا ما تعرفه مجموعة مدارس النور جماعة تيزغران إداوسملال.

 حيث أقدم مدير المدرسة على نهج أسلوب الضم دون وجه حق، وأسلوب الضم هذا يعني جمع تلاميذ مستويات عدة في قسم واحد وكذا تكليف معلم واحد بالتدريس لهم يعني أن المعلم الواحد أحيانا يدرس من المستوى الأول إلى السادس ابتدائي، وهو أسلوب تضطر إليه إدارة المدرسة في حالة غياب المعلمين قسرا خاصة في بعض القرى والمد اشر ،ولكن الغريب في حالة مدير مجموعة مدارس النور انه قام بذلك وفرضه على بعض المعلمين بعد أن قام بإرسال بعض المعلمات أي العنصر النسوي فقط  من طاقم التدريس إلى تيزنيت في مقابل ممارسة الحيف على المعلمين الذكور  دون وجه حق ،الأمر الذي استنكره بعض المعلمين الذي وجدوا أنفسهم مكلفين بتعليم عدة مستويات مما اثر بشكل سلبي على السير العادي لعملهم نوغير من الجو العام للعملية التعليمية التي سيتأثر بها التلاميذ حين يجدون أنفسهم داخل فصل يضم عدة مستويات كما أن المعلمين لم يتم منحهم أية فرصة لمناقشة الأمر مع المدير الذي لم يمهلهم أي استعداد نفسي أو ظرفي يمكنهم من هذا  الأمر الذي يرفضونه بالأساس يعتبرونه حيفا في حقهم خاصة لان أسباب المدير لم تكون قهرية، وإنما مجرد جبر للخواطر ومجاملة لبعض المعلمات اللواتي  يتمتعن بنفوذ فرضته قوتهن الناعمة مما مكنهن من حيازة السكن الوظيفي بنفس الجماعة التي تتواجد بها مجموعة مدارس النور، هذا السكن الذي لا يتم استغلاله من طرف المعلمات مساهمات بذلك في خروقات تنظيمية تزكيها سلطة المدير وتواطؤ النيابة من جهة أخرى. وبالعودة إلى عملية الضم التي يعتبر المعلمون من ضحاياها فقد أشارت مصادر إلى أن المعلمات لا يملكن أية ظروف تجبرهم على العمل في تيزنيت او في مناطق اقرب إلى تيزنيت من جماعة تيزغران،  وهناك من قال أن  المعلمات ينتمين لجمعيات نقابية سهلت لهن الطريق للحصول على امتيازات لا يحصل عليها ذوو الاسبقية في تلك المناطق النائية وربما تلك الجمعيات هي  ضغطت على المدير حسب نفس المصادر ،وحتى إن كان الأمر كذلك فالمدير لا يملك سلطة كافية تمكنه من اتخاذ قرارات سلطوية فردية  غير قانونية مخالفا للمساطر المعمول بها في هذا المجال ، من جانب فالمدير لم يقم  بأدنى محاولة  التشاور مع بعض  المعلمين ضحايا الميز والعنصرية  وفق اجتماع روتيني متناسيا انه مجرد موظف إداري وليس صاحب مدرسة خاصة ، مستغلا كما أسلفنا  أن المدرسة تنتمي إلى منطقة جبلية نائية. لا حسيب ولا رقيب فيها

كتبه …سليمان لطفي

 وفيما يلي رد مدير مجموعة مدارس النور على مضامين المقال … 

في اتصال للجريدة بمدير مجموعة مدارس النور بجماعة تيزغران بإقليم تيزنيت، نفى “محمد أبا” جملة وتفصيلا  ما ورد في المقال أعلاه، مؤكدا أن الخصاص الذي شهدته المؤسسة في الموارد البشرية، حدث بعد الحسم في البنية التربوية، حيث تعرض أستاذ للكسر واستفاد من رخصة طبية قانونية، ما تسبب في خصاص على مستوى فرعية “تمكرط”، وبعد طول انتظار – يقول المدير – عمدنا إلى البحث عن حلول محلية لتفادي الإضرار بالتلاميذ، الأمر الذي فرض التشاور مع رجال التعليم المعنيين بالمؤسسة، تم على إثره تكليف أستاذ معرب بالتدريس، ولكن وبعد تمديد الرخصة اضطررنا لإعادة النظر في التنظيم التربوي من جديد ليتمكن التلاميذ من دراسة اللغتين معا (العربية والفرنسية)، فقبل المعنيون بذلك بكل أريحية ودون أي اعتراض، حيث تمكنا من معالجة المشكل في ظروف ودية دون مشاكل، كما أخبرنا النيابة الإقليمية في شخص مصلحة الموارد البشرية، ومصلحة الشؤون التربوية ومفتشي المقاطعة، بالتعديل الموقت، كما توصلوا باستعمالات الزمن بشكل عادي، ولم نتوصل منهم بأي اعتراض.

وبخصوص  قضية تمكين أستاذات من التكليف خارج المؤسسة، فالبنية التربوية للمؤسسة، هي التي منحت صفة الفائض للاستاذة المعنية، حيث تم تكليفها من طرف النيابة الإقليمية قبل ظهور هذا المشكل،  أما بالنسبة للسكن الوظيفي الذي يوجد في عهدة أستاذ بشكل قانوني، فقد تم التفاهم بشأنه من قبل الاساتذة المعنيين، دون أن يكون للإدارة أي ضغط أو تدخل أو إرغام أو تأثير، على عكس ما ورد في المقال من مغالطات، يقول المدير.

تيزنيت 24