أعلن محمد حصاد، وزير الداخلية، عن صعوبة اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية، بناء على سجل بطاقة التعريف الوطنية.
وقال حصاد، في جوابه على مداخلة أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، إن “الصعوبات تتمثل في أن سجل البطاقة الوطنية يتضمن حملة السلاح، الذين لا يحق لهم التصويت، والأشخاص غير المؤهلين قانونيا، كالسجناء، بالإضافة إلى عدد من المهاجرين والأشخاص الذين غيروا عناوينهم، أو توفوا ولم يحصل بعد تسجيل وفياتهم”، كاشفا عن وجود حوالي 26 مليون بطاقة تعريف وطنية، منها حوالي 20 مليون بطاقة جديدة (بيومترية)، ما يجعل “عملية معالجة كل حالة تكاد تكون مستحيلة”.
وأوضح الوزير أن الهدف من مشروع التسجيل في اللوائح الانتخابية، الذي تقدم به أمام اللجنة، يتمثل في إنجاح عملية تحيين اللوائح “حتى تكون جميع الأطراف راضية على نتائجها وواثقة من سلامتها”.
وفي مناقشتها للمشروع، اعتبرت فرق الأغلبية والمعارضة أن سلامة اللوائح الانتخابية تمهد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وأن تنقية اللوائح من جميع الاختلالات تمثل محطة أساسية تمهد لإجراء انتخابات شفافة، مشددين على إجراء تقطيع ترابي معقول مع اعتماد التصويت بالبطاقة الوطنية للتعريف وعلى أساس العنوان المثبت فيها.
وقال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب (أغلبية)، إن حزبه “قطع مع مرحلة التشكيك السياسي في الانتخابات، وما صدر من ردود فعل هو بمثابة تشكيك على مستوى التدبير فقط”، وأضاف أن “نزاهة الانتخابات تقع على عاتق كافة الأحزاب، التي تبقى المسؤولة عن الطريقة التي سيتم التعامل بها مع الانتخابات، وعن نوعية المرشحين، والهدف بالنسبة لحزب العدالة والتنمية هو تقديم نخبة سياسية تحمل هم خدمة الوطن، وتساهم في القطع مع الظواهر التي تسيء للعملية الانتخابية”، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات مطمئنة لنزاهة الانتخابات، منها أنها ستجري تحت الإشراف السياسي لرئيس الحكومة، وفي ظل حرص جلالة الملك على ضمان سلامتها، وعزم الحكومة على توفير عناصر نجاحها.
من جانبه، حمل نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب (معارضة)، مسؤولية ضمان نزاهة الانتخابات لرئيس الحكومة، داعيا إلى تطهير اللوائح الانتخابية رغم أن “حزب الاستقلال كان يأمل في وضع لوائح جديدة”.
أما عبد الهادي خيرات، عضو الفريق الاشتراكي (معارضة)، فقال إن “المغرب يعيش لحظة مفصلية ويجب ألا نخطئ الموعد، خصوصا في سياق مؤطر بتوجيهات ملكية حريصة على ضمان النزاهة”، كما انتقد أسلوب الحكومة في الإعداد لمشاريع القوانين المحضرة للانتخابات، الذي “غيبت فيه مشاركة المعارضة، وغيبت المقاربة التشاركية ضدا على ما ينص عليه الدستور”، داعيا إلى ضرورة محاربة الشبكات التي تحترف الانتخابات وتعمل على إفسادها، والتي “لا هم لها إلا الانقضاض على المال العام”.