صرح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي بأن الحكومة المغربية تعتزم إصدار القانون التنظيمي للإضراب قريبا ، دون أن يحدد موعدا لذلك. 
وأضاف الصديقي أن ” الدستور الحالي والدساتير السابقة نصت على هذا القانون وأكدت أن حق الإضراب مضمون ” ، وأوضح أن الدستور المغربي ينص في الفصل 86 منه، على أن الحكومة ملزمة بإصدار جميع القوانين التنظيمية قبل الانتهاء من ولايتها عام 2016، مضيفا أن الحكومة ملزمة دستوريا بإخراج هذا القانون التنظيمي”.
وقال الوزير الصديقي بخصوص قانون النقابات “هذا القانون سوف يقوي النقابات، وسيساهم في توفرها على إمكانات بشرية ومالية، حتى تتمكن من تأطير العمال”، مضيفا أن “البلد تحتاج إلى نقابات قوية ذات تمثيلة واسعة ومصداقية”.
الصديقي أضاف أن ” الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يكون فعالا، إلا إذا ضم نقابات لها مصداقية وتمثيلية واسعة “، مشددا على أن الحكومة ستعمل على تقوية النقابات.
واعتبر الصديقي أن ” الحوار الاجتماعي (يجمع الحكومة المغربية والنقابات وأرباب العمل من أجل إيجاد حلول لمشاكل العمال وأرباب العمل على حد سواء) بين الحكومة والنقابات غير متوقف، إذ إن النقابات تنظر فقط لقائها مع رئيس الحكومة بنكيران في الوقت الذي توجد هناك آليات عديدة للحوار الاجتماعي، لا ينتبه إليها الملاحظون وحتى النقابات التي تنادي بانعقاد جلسات الحوار الاجتماعي وتتحدث عن التوقف.
وأضاف الوزير بأن “الحكومة أشركت النقابات في مراحل إعدادها للإستراتجية للتشغيل، كما تم عقد طوال عام 2014 لقاءات مع النقابات مثل” لجنة إنعاش التشغيل” و”لجنة السلامة المهنية” و”لجنة وساطة الشغل” ، دون نسيان أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي يضم تمثيلا كبيرا للنقابات.
وترى النقابات المغربية ألا يتضمن مشروع القانون التنظيمي للإضراب عقوبات مقيدة للحرية، وإشراكها في وضع هذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، صرح عقب اجتماع الحكومة يوم الخميس 9 أكتوبر، بأن “عدد المضربين بالمغرب تراجع ب26% خلال النصف الأول من عام 2014، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 . مواقع ووكالات