وضعت الحكومة مشروع قانون يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، ويهدف المشروع الذي أودع لدى الأمانة العامة للحكومة، إلى تحيين الهيأة الناخبة الوطنية، عن طريق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس الماضي، بكيفية استثنائية، استعدادا لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها خلال السنة المقبلة، وتكوين الهيآت الناخبة للجماعات الترابية المدعوة إلى المشاركة المكثفة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديد، انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور، كما يندرج المشروع في إطار التدابير والوسائل التي تعتزم السلطات العمومية اتخاذها بمناسبة الاستحقاقات المقررة. 
وتتوخى المراجعة، من خلال مشروع القانون الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة، “تمكين الأشخاص المستوفين للشروط القانونية، وغير المقيدين فيها، خاصة منهم الشباب، من تسجيل أنفسهم، إذ تم التنصيص على تخصيص مدة ستين يوما، لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد، مع إمكانية تقديم طلبات القيد طريق الأنترنيت”. ووفقا لمشروع القانون فإن خيار المراجعة، يعتبر الوسيلة الملائمة لبلوغ الأهداف المرجوة، كما أنه سيمكن من استثمار وترسيخ المكتسبات الثمينة التي تم تحقيقها في هذا المجال، مع إتاحة الفرصة لتحصين مضمون هذه اللوائح، بهدف توسيع المشاركة وتقوية الضمانات القانونية المحيطة باللوائح الانتخابية العامة، بهدف تحقيق مقاصد الدستور، بهذا الخصوص “الذي يعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي”.
ويروم مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، تحصين مضمون هذه القوائم وضبطها “من خلال شطب أسماء الناخبين المتوفين، أو الذين غادروا بصفة نهائية الجماعة أو المقاطعة المسجلين في لائحتها، وكذا أسماء الأشخاص الذين فقدوا أهلية الانتخاب لأسباب قانونية أو قضائية، علاوة على تصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان الإدارية”.
وفجرت قضية مراجعة اللوائح الانتخابية خلافات قوية بين الأحزاب السياسية، بما فيها أحزاب الأغلبية، ووزارة الداخلية، وذلك بعد أن رفضت الأخيرة إجراء مراجعة شاملة للوائح الانتخابية، بالمقابل اقترحت أحزاب سياسية، أن يقتصر التصويت في الانتخابات المقبلة على بطاقة التعريف الوطنية، بينما طالبت هيآت سياسية من المعارضة، فرض غرامات على كل من تغيب عن الإدلاء بصوته، كما هو معمول به في دول ديمقراطية عريقة، وذلك بهدف تشجيع المشاركة ورفع نسبتها. بالمقابل، تطالب أحزاب المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها إعداد الترتيبات القانونية والإدارية للانتخابات، بعيدا عن سلطة الحكومة.
ونصت سلطات الوصية على الانتخابات، بخصوص عملية التشطيب على إجراءين أساسيين، يهم الأول إلزام اللجنة الإدارية بإخبار كل شخص مقيد تعتزم شطب اسمه من اللائحة الانتخابية، بمدة كافية قبل الإقدام على عملية الشطب، وتمكينه من تقديم تعرض على ذلك ضمانا لحقه الانتخابي، أما الإجراء الثاني، فيتيح للهيآت السياسية، بواسطة وكلائها على صعيد الجماعات والمقاطعات، المشاركة بكيفية ملموسة في ضبط التسجيلات في اللوائح الانتخابية، من خلال تمكينها من إبداء ملاحظات بشأن أشخاص غير مقيدين، تعتبر أن تسجيلهم غير مؤسس قانونا، مع إجبارية إجراء بحث إداري بخصوص هذه الملاحظات، وإخبار المتقيدين بحقهم في التعرض أمام اللجنة الإدارية في مرحلة ثانية. 

إحسان الحافظي نشر في الصباح يوم 19 – 09 – 2014