على بعد أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، سجلت أسعار الأغنام بإقليم تيزنيت ارتفاعا كبيرا بالمنطقة، إذ بلغ متوسط الأثمان خلال الأيام الأولى من العرض ما يزيد عن 2500 درهم بالنسبة للأغنام التي تتميز لحومها بجودة نسبية مقارنة مع باقي الأغنام، و2200 درهم لصاحبة الجودة الأقل، أما ما دون ذلك من الأثمان فلا يرقى حسب تعبير العديد من المواطنين إلى مستوى التطلعات، ولا يشفي غليل الأبناء والأسر، كما سجل انخفاض في مستوى الطلب بالمقارنة مع العرض المتوفر، بسبب الحذر الذي يتخذه المواطنون في الأيام الأولى خوفا من السقوط في أحبال المضاربات غير المقننة بالقطاع. وقد أرجع العديد من الباعة والمستهلكين أسباب الحذر الذي يتخذه المقبلون على الاقتناء بالسوق المحلية الرسمية، إلى الخوف من السقوط في أحبال “الشناقة” الذين يسيطرون على السوق قبل حلول الفجر ويفرضون الأثمنة التي يريدون بعد أن يعمدوا إلى شراء القطيع القادم من المناطق القروية المحيطة بالمدينة، بأثمنة زهيدة مقارنة مع الأثمنة التي يعرضونها، وهو ما يفرض الوساطة بين البائع والمشتري، ويحرم الطرفين من التواصل المباشر والاتفاق على ثمن أضحية العيد بعيدا عن المؤثرات الأخرى الخارجية، كما أرجع آخرون أسباب الغلاء الذي يعرفه القطاع حاليا، إلى الأمطار التي هطلت في الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأعلاف، وتكلفة تربية المواشي، وبالتالي ارتفاع هامش الربح لدى المضاربين بالمقارنة مع أيام الجفاف العادية، بالإضافة إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن بسبب التأثيرات السلبية لموجة الغلاء العامة على جميع مناحي الحياة بالإقليم. 
وبخصوص السلامة الصحية للقطيع المعروض للبيع بالسوق المحلية، عبر عدد آخر ممن التقتهم “المساء” بسوق الأغنام بتيزنيت، عن خوفهم من ضعف آليات المراقبة المعتمدة لمراقبة القطيع الذي يأتي من أقاصي الجبال والمدن المجاورة، وتساءلوا عن إجراءات السلامة المعتمدة بالإقليم، خاصة وأن بعض كبار الملاكين يعمدون إلى اقتناء رؤوس الماشية في الأسواق الجهوية والوطنية التي تعرض بها أغنام قادمة من مناطق معروفة بتوافد أعداد كبيرة من الأغنام عليها.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأن بعض الجمعيات المحلية التي توزع الأضاحي على الأسر المعوزة في إطار برامجها الاجتماعية، وجدت هذه السنة صعوبات في اقتناء الأضاحي بسبب غلاء الأثمان، وكثرة الوسطاء المزعجين، مما يضطر القائمين عليها إلى تغيير الاتجاه واقتناء الأضاحي بالأسواق الأخرى الموجودة ببعض الأقاليم المجاورة، كعمالة كلميم واشتوكة آيت باها، وبالتالي حرمان الإقليم من موارد مالية إضافية قد تساهم في تنشيط العملية الاقتصادية بالقرى والمداشر.