في اجتماعه الأخير ،قرر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل توجيه رسائل إلى جميع رؤساء الفرق البرلمانية في شأن مشاريع المراسيم التي تعتزم الحكومة عرضها على البرلمان في الدورة الخريفية في شهر أكتوبر والمتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد ملتمسا منهم عدم المصادقة عليها ومناقشتها لما في تلك المراسيم من مقترحات تصب في اتجاه تحميل المنخرطين مسؤولية الأزمة الناتجة عن أسباب خارجة عن إرادة المنخرطين ،تتعلق باختلالات في التدبير والتسيير والقوانين المنظمة وفشل الدولة في القيام بمسؤولياتها وواجباتها على مدى نصف قرن ،بسبب بعض القرارات العشوائية والارتجالية كالمغادرة الطوعية التي استنزفت الصندوق المغربي للتقاعد ومازالت دون أي فائدة تذكر.وقد علمت إدارة نيوز أنه تم تفعيل هذا القرار يوم وضع هذه الرسائل بمكتب الضبط بالبرلمان.

مواقع