المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتضامن مع المتابعين بسيدي إفني / بيان

احتجاج سيدي إفني

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 6 شتنبر 2014، بالمقر المركزي بالرباط، اجتماعه الدوري العادي، في جو اتسم بانطلاق الموسم الدراسي والجامعي على إيقاع فشل السياسات العمومية والخطط والبرامج، وفي ظل غياب المساءلة والمحاسبة للمسؤولين عن تردي أوضاع المدرسة والجامعة المغربيتين وهدر الميزانيات الضخمة المرصودة لتلك الخطط والبرامج؛ كما جاء هذا الاجتماع على بعد يومين من اليوم العالمي لمحو الأمية، 8 شتنبر، الذي يستقبله الشعب المغربي وفئة عريضة منه تعاني الحرمان من حقها في القراءة والكتابة، بسبب نسب الأمية والجهل المتفشيين، وما يصاحبهما من فقر وتهميش وإقصاء وإحساس بالدونية، وكبح للمشاركة الفعالة في مختلف مناحي الحياة العامة؛ وعلى بعد أقل من عشرة أيام من احياء اليوم الدولي للديمقراطية، فيما بلادنا ترزح تحت الاستبداد والتسلط، وحق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي معطل، والحريات العامة مقموعة، والمنظمات الحقوقية ممنوعة من القيام بمهامها بكل حرية، والاعتداء على المدافعين على حقوق الإنسان والزج بهم في السجون بتهم مفبركة ومحاضر مزورة متواصل. هذا في وقت ينعدم فيه أي مؤشر على جدية التحضير لانطلاق فعاليات الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتضنه المغرب بطلب منه نهاية شهر نونبر القادم؛ وهو ما كان يفترض من الدولة، من بين ما يفترضه، وضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من المساءلة والعقاب، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ووقف ممارسة التعذيب في مخافر الشرطة والدرك وفي السجون ومقرات السلطات العمومية وفي الشارع العام، والكف عن التضييق على المدافعين على حقوق الإنسان ونساء ورجال الإعلام والجمعيات الحقوقية.

وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

أولا: على المستوى الإقليمي والدولي وحقوق الشعوب:

– تحيته لصمود الشعب الفلسطيني في غزة بكل فصائله المقاومة في وجه الآلة الحربية للكيان الصهيوني المجرم؛

–  إدانته للجرائم البشعة لما يسمى مقاتلو \\\”الدولة الإسلامية في العراق والشام: داعش\\\” في كل من سوريا والعراق، ولاستعمالهم لأسلحة محظورة دوليا؛

–  مطالبته، إلى جانب المنظمات الحقوقية الدولية، السلطات البحرينية بالإفراج عن الناشطة مريم الخواجة وعن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الذي دخل في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم 24 غشت، للتنديد باستمرار اعتقاله وحبسه التعسفي، وكذلك أيضا عن المصور الصحافي أحمد رضا أحمد حميدان…؛

–    استنكاره للحملة العنصرية تجاه نجاة فالو- بلقاسم وزيرة التعليم الفرنسية بسبب أصولها المغربية؛

–  تنديده بتهديد السلطات المصرية بحل الجمعيات المستقلة، في حالة عدم تسجيلها وفق قانون جديد يزيد من التضييق على وجودها واستقلاليتها؛

ثانيا: على المستوى الوطني:

–   اطلاعه على تقرير الفريق الأممي المكلف بالاحتجاز التعسفي المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الذي يؤكد تقارير الحركة الحقوقية المغربية بخصوص ممارسة التعذيب وظروف الاعتقال السيئة بالمغرب؛

–   شجبه للمضايقات التي ما فتئت تتزايد على عمل الجمعية والإطارات الديمقراطية من طرف السلطات في العديد من المدن والمناطق، خاصة منذ التصريحات العدوانية لوزير الداخلية أمام البرلمان في حق الحركة الحقوقية؛ حيث عمدت السلطات إلى إقفال القاعات والمرافق في وجه مجموعة من الاجتماعات والأنشطة (منع الندوة حول الحق في المعلومات الرقمية، منع الجمعية من استغلال مركز بوهلال، منع أعضاء الجمعية بسبع عيون من استغلال قاعة دار الشباب لعقد لقاء تأسيسي للجنة التحضيرية، منع منظمة العفو الدولية من تنظيم مخيمها الشبابي الذي كان من المزمع تنظيمه بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة، منع الجامعة الوطنية للتعليم إ م ش – التوجه الديمقراطي من استغلال قاعة باحنيني بعد شهرين من الترخيص، منع النهج الديمقراطي من إقامة مخيم شبيبي بمدينة إفران…)؛

–   تنديده الشديد بالاعتداء والتخريب الذي تعرض له مقر الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وتضامنه مع الرفاق والإخوة في ذات الجمعية؛

–   قلقه على أوضاع الطلبة المعتقلين بسجن عين قادوس بفاس، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ العاشر من شهر غشت، وأصبحت أوضاعهم الصحية تهدد حقهم في الحياة وفي السلامة البدنية، ولم تمض سوى أيام على الوفيات التي عرفتها السجون المغربية، محذرا بقوة مما قد يترتب من نتائج وخيمة عن تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم؛

–   تسجيله لإيجابية قرار إلغاء استئنافية أكادير للحكم الصادر عن ابتدائية كلميم، في قضية المواطن الحسين بوحلس الذي وقع ضحية للتعذيب الجسدي أثناء تواجده لدى الضابطة القضائية في إطار مسطرة الحراسة النظرية، من أجل انتزاع اعترافات منه؛ وهو ما ينبغي أن تترتب عنه مراجعة وإلغاء كل الأحكام المبنية فقط على محاضر موقعة تحت التعذيب، وفتح تحقيق مع المسؤولين عن ممارسة هذا التعذيب ومساءلتهم ومحاكمتهم، لجعل حد للإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم؛

–   تنديده باستمرار الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية في العديد من المناطق (عائلة زوريزاق بمنطقة تيط مليل الدار البيضاء، محاكمة المعطلين التسعة المعتقلين بسجن سلا، محاكمة مجموعة الناتيبوس المتكونة من سبعة شبان من مدينة سيدي إفني  جلهم  ينتمي إلى إطارات سياسية وحقوقية المتابعين على خلفية فضحهم وتصديهم للوبي العقار بالمنطقة، اعتقال وإصِابة العديد من الطلبة بكلية الحقوق بفاس بعد مقاطعتهم لامتحان فرضته إدارة الكلية قبل التسجيل بها…)؛

–   تهنئته للناشطين في حركة 20 فبراير وحركة  \\\”أصدقاء وزان\\\” الطالبين لقمان الراوي ورضا العباس، بمناسبة مغادرتهما أسوار السجن، بعد قضائهما به سنتين هي مدة محكوميتهما؛

– وقوفه عند مرسوم 2 شتنبر، القاضي بتمديد العمل إجباريًا وإلى نهاية السنة الدراسية، بالنسبة لنساء ورجال التعليم الذين سيبلغون السن القانوني للتقاعد خلال الموسم الدراسي والجامعي، والذي يعتبر منافيا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية (رقم 105) الخاصة بتحريم السخرة و الاتفاقية (رقم 29) الخاصة بالسخرة ، اللتان تحرمان العمل القسري المفروض في غياب عنصر التطوع و بمحض الاختيار؛

–   وقوفه عند المرتبة المتدنية (129) التي يحتلها المغرب في سلم التنمية البشرية، حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برسم سنة 2014؛

–   انشغاله المتزايد من الوضعية المزرية لحقوق المرأة، المتمثلة في  تنامي جرائم الاغتصاب التي تتعرض لها النساء(محاولة اختطاف واغتصاب أستاذتين بجماعة عرباوة إقليم القنيطرة، اغتصاب جماعي لطالبة بكلية الطب بمدينة الدار البيضاء بإحدى غابات مدينة الفنيدق…)، وتواتر وفيات الحوامل أثناء الوضع بسبب الإهمال الطبي أو رفض استقبالهن في المستشفيات المفتقدة أصلا للأطر والتجهيزات الطبية في العديد منها (وفاة امرأة حامل بالعيون وإحالة 3 أطباء على المجلس التأديبي في القضية، وضع مواطنة مولودها في الشارع العام أمام باب مستشفى محمد الخامس بآسفي بعد طردها منه، رفض دار الولادة المسيرة بمراكش استقبال سيدة حامل في حالة متقدمة من المخاض… )؛

–   متابعته باستياء وحزن كبيرين لجريمة ذبح المواطن السنغالي، وللاعتداءات الهمجية والعنصرية على المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بطنجة، مطالبا الدولة المغربية بمحاكمة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الحملة العنصرية وحماية إخواننا المهاجرين منها؛

–   تثمينه لتقديم التقرير الموازي للجمعية في مجال حقوق الطفل، ولحضورها مناقشة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للتقريرين الثالث والرابع حول تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من طرف المغرب، المقدمين بعد 14 سنة من التأخير.

ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:

–   تعبئة فروع الجمعية وكافة الأعضاء للتصدي للهجمة المخزنية ضد الجمعية والحركة الحقوقية المستقلة وضد حقوق الإنسان؛

–   متابعة الزيارات التنظيمية للفروع، والفروع المقبلة على تجديد مكاتبها؛

–   تنظيم الدورة التكوينية الجهوية لفائدة مسؤولي الجمعية في الفروع واللجنة الإدارية بجهة القنيطرة، أيام 26 و27 و28 شتنبر، في مجالات التنظيم ورصد الخروقات وصياغة التقارير، في إطار شراكة للجمعية مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية؛

–   إطلاق مسلسل الاستعداد والتهيئ للدورة السابعة للجنة الإدارية للجمعية، يوم 11 أكتوبر، والدورة الثانية للمجلس الوطني يوم 12 أكتوبر المقبل.

 

المكتب المركزي

الرباط في 6 شتنبر 2014

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. رغم الضجة التي اثارها ملف بوتزكيت وتدخل المجتمع المدني لانصاف ضحايا مافيا العقار الا ان القضاء وللاسف لا زال يصدر احكام لصالح مافيا العقار فالحكم بسنة سجنا نافدا ضد مجموعة الناتيبوس التي اعرف جلها وهم شبان قامو بالتعرض على البناء مكان المدارة الطرقية بحي كولومينا بسيدي افني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق