على شاكلة قصص وأفلام ألفريد هيتشكوك المرعبة، لم يخجل مسؤولوا الدولة المغربية في شخص بعض نواب وزارة التربية الوطنية من وضع لمساتهم في سيناريو مسلسل الرعب الذي يتعرض له الشعب الأمازيغي بالمغرب، ويتمثل ذلك حينما أقدم نواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بنيابات أزيلال، خريبكة وطنجة على سحب تكليف تدريس الأمازيغية من الأساتذة أصحاب التخصص خلال انطلاق الموسم الدراسي الحالي 2014/2015، وإرغامهم على تدريس اللغة العربية أو الفرنسية.

انطلقت عملية تدريس الأمازيغية بالمدرسة المغربية سنة 2003 مع المذكرة الوزارية رقم 108 الصادرة في فاتح شتنبر من نفس السنة وتتناول موضوع إدماج تدريس اللغة الأمازيغية في المسارات الدراسية، ثم تتابعت مذكرات وزارية أخرى معظمها يتضمن آليات تنظيم الدورات التكوينية وطرق تدريس اللغة الأمازيغية وتكوين الأساتذة، ويتعلق الأمر بالمذكرات الوزارية (82/2004، 90/2005، 130/2006، 133/2007، 116/2008، 187/2010..). ويعتبر ملف تدريس الأمازيغية من أكثر الملفات حساسية وتوليه الحركة الأمازيغية بتنظيماتها وفاعليها الاهتمام اللازم رغم ندرة التقارير في ذات الموضوع وغياب معطيات وأرقام موضوعية غالبا ما تتسم بالتذبذب.

إن مثل هذه القرارات اللامسؤولة والعنصرية والتي سبق أن نددنابها ونبهنا إلى خطورتها في بياناتنا وتقاريرنا، تؤكد بالملموس أن ملف التعليم بالمغرب عموما وتدريس الأمازيغية خصوصا يغلب عليه طابع الارتجالية والعشوائية المطلقة ويتعرض لمزاجية مسؤولين عنصريين يجدون ظروفهم الملائمة للعيش في مستنقع وبيئة متطرفة ومتخلفة تقاوم كل المجهودات الرامية إلى ضمان تعليم ديمقراطي وذي جودة عالية يحترم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والقيم الحضارية للشعب الأمازيغي. في نفس الوقت، وعلى الرغم من صدور مذكرات وزارية تلزم كل المسؤولين على قطاع التعليم بالمغرب لكن الممارسات الإقصائية والسلوكات العنصرية لا تزال قائمة ما يثبت على أن جهاز الحكامة بالمغرب جهاز ضعيف رغم كل الشعارات التي تأتي في سياق مناسبات رسمية، وآليات المراقبة والتتبع والمحاسبة تبقى غائبة أو شبه منعدمة في أفضل الأحوال خصوصا لما يتعلق الأمر بموضوع الأمازيغية.

استنادا إلى كل ما سبق فإن منظمة تاماينوت تعلن للرأي العام ما يلي :

1-      أن الأفعال الصادرة عن نواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بنيابات أزيلال، خريبكة وطنجة وتصرفات مماثلة لنواب آخرين بمناطق أخرى (نيابة تارودانت في حالة إقصاء المقرر الدراسي للأمازيغية ضمن الأدوات المدرسية) تدخل ضمن مسلسل الإجهاز على المكتسبات والحقوق الأساسية، كما تعتبر إهانة للحركة الأمازيغية وللمنظومة التربوية (الأستاذ/التلميذ) والمذكرات الوزارية المذكورة المتعلقة بالموضوع، وخرقا سافرا للفقرة 1 من المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقر بحق كل فرد في تربية وتعليم يوطد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويوثق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية [..]، وكذلك المادة 5 من نفس العهد، دون تجاوز الفقرة 1 من المادة 29 والمادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل التي توصي الدول من عدم حرمان أطفال السكان الأصليين وباقي أفراد المجموعة من التمتع من ثقافتهم وتعلم لغتهم؛

2-      أن منظمة تاماينوت تدعو وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بالتدخل في هذا الموضوع وإعادة تكليف الأساتذة المتخصصين لتدريس الأمازيغية لكي ينسجم مع القرارات الوزارية السابقة ويتناسق مع الغايات والمبادئ والتوجهات العامة دون إغفال ضرورة فتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة كل الأطراف المتدخلة والمتداخلة في الملف مع معاقبة المتورطين؛

3-      أن الدولة المغربية مطالبة أكثر من أي وقت سابق لمسايرة التطورات ومواكبة الساحة الحقوقية الوطنية والدولية، بفصل السلط وضمان استقلاليتها لتوفير مؤسسات قوية وغير فاسدة وتعزيز دور المجتمع المدني في إطار منظومة حكامة مبنية على الشفافية واحترام حقوق الإنسان في شموليتها وتعمل على التتبع والرصد والمحاسبة؛

4-      أن الحركة الأمازيغية متذمرة من تكرر هذه السلوكات ومن الطريقة التي يتم بها تدبير الأمازيغية في شموليتها وملف تدريسها بالمدرسة المغربية على الخصوص وتعتبر كل الأفعال والأقوال التي تندرج في نفس الإطار والفراغ الكبير بين الخطاب والممارسة، تجاوزات خطيرة لتوجهات السياسة العامة بالمغرب وتحديا طفوليا للحركة الأمازيغية والقوى الديمقراطية وكل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛

5-      أن جملة المشاكل التي يتخبط فيها ورش تدريس الأمازيغية (عدم رصد اعتمادات مالية مهمة لهذا الورش إسوة بنظيرتها العربية والفرنسية / محدودية مراكز التربية والتكوين التي تكون أساتذة متخصصين بالمقارنة مع عدد الخريجين بالجامعات / فتح المجال للطلبة من الغير الحاملين للإجازة في الدراسات الأمازيغية من ولوج هذه المراكز / غلق باب الترشح في وجه الطلبة الحاصلين على شواهد الإجازة في الدراسات الأمازيغية من ولوج مراكز التكوين في اللغات الأخرى / إعادة انتشار الأساتذة المتخصصين بالمجال القروي أو الشبه قروي بدل المناطق الحضرية التي تعتبر ذات أولوية / الغلاف الزمني الهزيل جدا المخصص لتدريس الأمازيغية : 3 ساعات أسبوعيا / محاولة الالتفاف على مكتسبات الحركة الأمازيغية…) ، يرجع إلى وجود مقاومة ثقافية في بعض الأحيان وسياسية إيديولوجية في أغلب الأوقات، ويعود كذلك إلى عدم وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بملف الأمازيغية وتدريسها بالمغرب؛

6-      أن منظمة تاماينوت تدعو كل المتضررين من عدم الرضوخ لنزوات المسؤولين العنصريين والتواصل مع المكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت كما باقي تنظيمات الحركة الأمازيغية المدعوة للإنكباب أكثر في إشكالية تدريس الأمازيغية بالمغرب والتفكير بشكل جدي في سبل تفعيل التنسيق الاستراتيجي المشترك؛

وقعه رئيس المنظمة

أحمد برشيل