كشفت مصادر مطلعة ل”الصباح” أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تستعد لإحداث مقاطعات جديدة في بعض المدن الكبرى التي تتميز بكثافة سكانية، وذلك قبل إجراء الانتخابات الجماعية، استنادا على الأرقام والنتائج التي سيفرزها الإحصاء العام للسكان والسكنى. وقالت المصادر نفسها إن المدن التي ستعرف خلق مقاطعات جديدة، هي الدار البيضاء الكبرى وسلا وطنجة ومراكش وفاس والرباط،وطنجة والقنيطرة ومكناس، وهي مدن التي تعيش أغلبها تجربة مجالس المقاطعات، منذ عهد شكيب بنموسى. الذي كان يدير وزارة الداخلية. 
وتتجه الداخلية إلى إحداث مقاطعات ترابية جديدة داخل تراب المدن الكبرى، حيث يجري الحديث عن تحويل مقاطعة بني مكادة في طنجة إلى مقاطعتين، جوابا على الأحداث الخطيرة التي اندلعت بها، في وقت سابق، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، ومناطق مشابهة بكل من فاس والبيضاء وسلا.
وفي إطار تفعيل بنود المخطط الخماسي الذي وضعته الداخلية في عهد الوزير السابق بشأن إعادة هيكلة الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، فإن مديرية الانتخابات بصدد التنسيق مع المديريات المعنية، لدراسة الاقتراحات المتعلقة بمراجعة التقسيم الإداري، بهدف إحداث وحدات إدارية جديدة في شكل دوائر أو قيادات في الوسط القروي أو دوائر حضرية أو ملحقات إدارية في الوسط الحضري، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتفعيل الوحدات الإدارية الجديدة فور ضبط وتحديد الحاجيات الملحة في هذا الباب.
وسيرا على النهج الذي اعتمدته وزارة الداخلية بخصوص الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي يستعجل حزب العدالة والتنمية إجراءها سنة 2015، بدل تأجيلها إلى 2016، فإن الشهور القليلة المقبلة ستتميز بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي، سواء منها ما يتعلق بإعداد الهيأة الناخبة الوطنية، وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة، واللوائح الانتخابية للغرف المهنية، أو ما يتعلق بالتحضير لإجراء العمليات الانتخابية.
وارتباطا بموضوع الانتخابات المقبلة، تحدثت أخبار متواترة، الأسبوع الماضي، في البرلمان، عن إمكانية تأجيل الانتخابات الجماعية إلى 2016.
ومازالت مديرية الانتخابات تتلكأ في الإعلان عن موعد انتخابات جزئية، لملء الشغور الحاصل بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، بسبب وفاة عدد من المستشارين، أو اعتقالهم في قضايا متفرقة، أو عزلهم بسبب الغياب.
وكانت المديرية نفسها قامت بطريقة محتشمة، خلال السنة الماضية، بتتبع تفعيل مسطرة التعويض لملء الشغور ببعض مجالس الجماعات وبعض الغرف المهنية، كما هو شأن سبعة مقاعد بمجالس جماعية ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة، ومقعد واحد تابع لمجلس مقاطعة ومقعدين تابعين لمجلسي عمالتين و5 مقاعد تابعة لخمسة مجالس جهوية، ومقعدين بغرفة للتجارة والصناعة والخدمات، وأربعة مقاعد تابعة لثلاث غرف للصناعة التقليدية، وهي حصيلة تبقى هزيلة، مقارنة مع عدد الدوائر التي مازالت شاغرة منذ شهور. عبد الله الكوزي