قدمت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مشروع قانون جديد يتعلق بالمقالع أمام نواب الغرفة الأولى للبرلمان ويحتوي على مقتضيات جديدة تهدف إلى حصر الجدل الكبير الذي أثير منذ سنوات حول الاختلالات والتجاوزات الكثيرة التي اعترت عمليات استغلال المقالع.

ويحدد النص المدة القصوى لاستغلال المقالع في 15 سنة، ويمكن رفع هذه المدة إلى 30 سنة إذا كان الاستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية يفوق استثمارها خمسون مليون درهم. ويشترط النص أنه اذا لم يشرع المستغل في استغلال المقلع الذي حصل على رخصة استغلاله طيلة سنتين الموالية لحصوله على الرخصة فإن الإدارة تتخذ قرار سحب الرخصة من المستغل.

ويشدد النص الذي قدمه عبد العزيز رباح أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أمس الثلاثاء 9 شتنبر بمجلس النواب على أن أصحاب مقالع الأشغال العمومية ملزمون بإعداد دراسة التأثير على البيئة تعرض على اللجنة الاقليمية للمقالع من قبل مكاتب دراسات معتمدة في هذا الشأن، مع إلزام المستغلين بتقديم تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم.

كما يحدد المشروع عدة شروط تقنية لاستغلال المقالع، منها إحداث أسيجة على المقالع، والتنبيه للخطر عند وجوده تحت طائلة المسؤولية والمتابعة، والادلاء بفواتير تثبت مصدر وكميات الماد المستعملة بهذا الورش أو المصنع. كما يؤكد النشروع على أن السلطة المعنية يمكن أن تلجأ إلى وقف مقلع تبين فيما بعد أنه يتسبب في مخاطر تؤثر على المحيط من بشر وطرق وحيوانات ونباتات وغيرهم.

وأورد النص عددا من العقوبات مالية وجنائية في حالة المخالفات والاختلالات التي تشوب عملية استغلال المقالع.

كماأنه إذا لم يستجب المستغل للانذار الذي تقدمه الادارة له بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة المفروضة عليه فإن الادارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها 100 ألف درهم، وبعد شهر من فرض الغرامة إذا تمادى المستغل في عدم تنفيذ الغرامة فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ الغرامة، لكن بعد شهرين إذا لم يمتثل مستغل المقلع للقرار فإن الادارة تقوم بإغلاقه (المقلع) دون الاخلال بالمتابعات القضائية.

كما يتضمن النص عقوبات أخرى مالية عند عدم التصريح بالكميات المستخرجة، أو عندما يدلي المستغل بكميات غير حقيقية أو عندما لا يقدم فواتير عن الاستغلال.

ويقترح المشروع، عقوبات أخرى تفرض على المستغل تهم عدم تهيئة أو إعادة تهيئة المقلع من قبل المعني، وتصل الغرامة إلى 100 ألف درهم، وتفرض عند انصرام الأجل المحدد لإنجاز التهيئة، لكن إذا تقاعس المستغل عن تنفيذ الغرامة تتدخل الإدارة لتقوم بنفسها بأمر التهيئة أو إعادة التهيئة على نفقة المستفيد من استغلال المقلع.

كما أورد المشروع عقوبات جنائية تبتدأ من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، وتفرض على كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال.

كما قد يتعرض المستغلون للمقالع لعقوبات حبسية تبتدأ من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم في حالة العود عند ارتكاب بعض المخالفات. كما يسمح النص للمحكمة بأن تصادر الآليات التي في حوزة صاحب المقلع.

ويشدد المشروع الذي لايزال قد النقاش بمجلس النواب على أن جل العقوبات التي أوردها النص تكون مرفقة بالإغلاق الفوري لاستغلال المقلع. لكن إذا لم يمتثل المستغل للمقلع لقرار الإغلاق فإنه سيكون مطالب بأداء غرامة تبتدأ من 500 ألف درهم إلى مليون درهم وبالحبس من 6 أشهر إلى سنة أو بإحدى العقوبتين.

إلى ذلك ينص المشروع على ضرورة وضع مخطط جهوي لتدبير المقالع وتزويد السوق بها، بهدف وضع رؤية استراتيجية شمولية لعقلنة تدبير واستغلال المقالع لتزويد السوق بمواد المقالع، والتحكم في العرض والطلب وفي تكلفة المواد المستخرجة.

عبد اللطيف حيدة