وحسب ما أورده موقع جريدة “الشرق الأوسط”، فقد اتهم الدويري حزب العدالة والتنمية، بقيادة عبد الإله بنكيران، بمحاولة استغلال البرنامج الحكومي للدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة لأهداف انتخابية. وقال: إن حزب العدالة والتنمية يسعى من موقعه في رئاسة الحكومة إلى اعتماد برنامج لتوزيع مساعدات مالية مباشرة وغير مشروطة على مليوني شخص مع اقتراب الانتخابات البلدية المقبلة.
وأضاف: «إذا أخذنا بالاعتبار أن رصيد أول حزب في الانتخابات المغربية لا يتجاوز مليون صوت، فإننا سنقف على البعد الانتخابي لمثل هذا الإجراء».
وأشار الدويري إلى أن برنامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة كان يندرج في الأصل في إطار إصلاح صندوق دعم الأسعار الداخلية، وأن حزب الاستقلال خلال رئاسته للحكومة السابقة اقترح ربط المساعدات المالية المباشرة للأسر الفقيرة بشروط منها إرسال الأطفال إلى المدرسة، واستفادة النساء من الرعاية الطبية. وأضاف: «ما تسعى إليه الحكومة الحالية من منح دعم مالي غير مشروط لبعض الأسر سيدخل البلاد في مأزق يصعب الخروج منه، لأن أساس منح هذا الدعم غير محدد، كما أننا لا نعرف ما هي أسس اختيار الأشخاص الذين سيستفيدون من المساعدة المالية».
وقال الدويري إن الوضع الاقتصادي في المغرب «انحرف عن طريقه بسبب تفاقم عجز الميزان التجاري»، وزاد قائلا: «نحن الآن في حاجة إلى قيادة اقتصادية قادرة على إمساك دفة الاقتصاد وقيادته بحكمة وقوة في خضم المنعرجات الكبيرة التي نجتازها. وهذا ما ننتظره من هذه الحكومة، لكننا للأسف لا نحسه ولا نلمسه».
وقال الدويري إنه متفائل بما سماه «الحكمة الجماعية للمغاربة» وقدرة المغرب على تجاوز الصعاب، مشيرا إلى تمكن المغرب من تجاوز زوبعة «الربيع العربي» بسلام وبتكلفة بسيطة على مستوى العيش، لكنه بالمقابل كسب دستورا جديدا ومتقدما. وأشار إلى أن الربيع العربي كانت وراءه مجموعات يمينية أميركية اعتبرت أن قيام ثورات في الدول العربية سيكون مفيدا لأمن إسرائيل. وأضاف: «هذه المنظمات الأميركية أصدرت كتيبات حول الثورات السلمية، ودربت أشخاصا وأعدت العدة لقيام هذه الثورات ولحمل أحزاب إسلامية معتدلة إلى السلطة على اعتبار أنها تمثل شعوب المنطقة».
وعن سؤال حول مدى تعارض خطابه المنتقد للحكومة ولحزب العدالة والتنمية الذي يقودها مع مشاركة حزبه في الحكومة، قال الدويري «سبق حزب الاستقلال قبل أسابيع أن قدم مذكرة لرئيس الحكومة أبرز ما فيها المطالبة بإشراكنا في القرارات الحكومية. ونحن لا يمكننا أن ندافع عن قرارات تم اتخاذها دون إشراكنا».

كوم نشر في لكم يوم 07 – 02 – 2013