الجمعية الإقليمية لذوي الحقوق ومستغلي الأركان بتيزنيت تعقد جمعها العادي
انعقد بتاريخ 19 غشت 2014، الجمع العام العادي لجمعية ذوي الحقوق ومستغلي الأركان بتيزنيت ، بمقر الغرفة الفلاحية فرع تيزنيت، وذلك بحضور أعضاء المكتب المسير للجمعية، وفعاليات إدارية ممثلة لمختلف المصالح المهنية بمجال الأركان، وكذا حشد غفير من ذوي الحقوق ومستغلي الأركان بإقليم تيزنيت، وتمثيليات جمعوية حقوقية في المجال.
وبعد الكلمة الافتتاحية والتقديمية للسيد رئيس الجمعية المذكورة السيد محمد ورايس، والتي تلتها كلمات ضيوف الجمع العام، السادة ممثلي الفيدرالية الوطنية لجمعيات ذوي الحقوق ومستغلي الأركان، والمديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت، وجمعية ذوي الحقوق بإنزكان .
وفي مستهل جدول أعمال الجمع العام، وبعد عرض التقرير الأدبي والذي تمحور مضمونه حول مختلف الأنشطة والتحركات الميدانية للجمعية سواء على مستوى الحقوقي الترافعي حول موضوع التحديد الغابوي إقليميا وجهويا ووطنيا، وكذا التأطير والتحسيس في مجال إنتاج وتسويق منتوج الأركان، والمشاركات في المنتديات الدولية للجمعيات والتعاونيات المهنية الفلاحية إضافة إلى عمل الجمعية في إطار المقترحات والبرامج التنموية لفائدة الهيئات والملاكين العاملين في المجال على مستوى إقليم تيزنيت، وبعد المناقشة المستفيضة والجادة والمسؤولة والتي تمحورت المداخلات من خلالها على:
تثمين عمل الجمعية ودعم مجهوداتها في المجال.
الدعوة إلى الالتزام والعمل الجاد إلى جانب الغيورين من أعضاء الجمعية.
التنديد واستنكار التدخلات الغير قانونية والمجانية للأعراف الجمعوية والتنظيمية من طرف هيئات مهتمة بقطاع الأركان بالجهة.
استنكار أساليب الحصار الممنهج من طرف جهات نافدة ببعض هيئات القطاع للحد دون الاستجابة للمقترحات العملية للجمعية في إطار المشاريع المقدمة للتفعيل والتمويل.
رفض المساومة والمقايضة الممارسة في المجال مقابل تصفية حسابات شخصية آو من أجل توافقان خسيسة.
الرفض التام لاستغلال ذوي الحقوق كمطية لتحقيق مآرب خاصة في إطار الأجندة السياسية والتنظيمية والاحتكار ورفع التقارير المغلفة بأرقام وهمية لا تمت للواقع بصلة.
وبعدا لمصادقة على التقرير الأدبي بإجماع الحضور الغفير من ذوي الحقوق بتيزنيت، وبعد تقديم الدكتور محمد ورايس رئيس الجمعية لتوضيحات هامة من انعدام الدعم المادي من طرف المؤسسات والتنظيمات المستفيدة من الدعم المادي الذي يعد بالملايين من الدراهم في إطار عقود واتفاقيات مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، مما جعل الجمعية الإقليمية تعتمد على مبادرات فردية وخاصة لتمويل مشاريعها وتحركاتها الميدانية الدولية والوطنية، فتح باب النقاش مجددا لتتمحور بعدها المداخلات بكل مسؤولية وأمانة وغيرة على: :
ضرورة تفعيل مبادئ المساواة بين الأقاليم فيما يخص الدعم المقدم للهيئات التنظيمية المشرفة على المجال بالجهة .
عدم استعمال المال العام لإرضاء الخواطر وتنمية مناطق دون أخرى بالإقليم.
المطالبة بالشفافية والوضوح بخصوص تمويل مشاريع دون أخرى من طرف الهياكل التنظيمية المشرفة على قطاع تنمية الأركان، علما أن المشاريع المقترحة من طرف الجمعية تحمل صبغة الأولوية التنموية الاجتماعية.
بعد هذا الاستنكار الشديد اللهجة والمعبر عن سخط وتدمر وعدم رضي ذوي الحقوق ومستغلي الأركان بتيزنيت، عن مستوى ومنهجية تدبير القطاع بالجهة ، ورفضهم التام لكل السياسات الماطية لسماسرة المشاريع الخاصة بالتخفيف والمعدات التقنية وبناء المقرات وخلق تنظيمات عشوائية ومتهرئة شكلا ومضمونا، وبعد تنديد ذوي الحقوق والمهنيين لسياسة تدوين الميزانيات وأموال الفقراء وفق توقعات سياسية وشراء ممثلي المناطق، وعدم القطع مع السياسوية والأساليب الماضية المكشوفة.
وقبل الشروع في النقطة المتعلقة بتجديد مكتب الجمعية، وبعد محاولات فاشلة، أطهر من خلالها بعض أعضاء المكتب المسير والمحدود عددهم في أربعة أعضاء، وبعد أن تبين لهم الخيط الأبيض من الأسود وان زمان التواطؤ قد ولى وانهي نواياهم المبيتة، وعلى ان قوم كراء “الحنوك” مازال حي يرزق وبعد محاولاتهم بكل الأساليب نسف أشغال الجمع العام العادي باستعمال الكلام الفاحش، “والتحياح” وخلق أجواء الفوضى والصراخ الغير المنظم، دون فائدة تذكر (…) لينسحبوا مكرهين قبل أن يطردوا ذوي الحقوق والملاكين والمهنيين الأصليين الرافضين للاسترزاق بالقطاع، ليتم بإجماع الحضور وبتوافق كبير مصحوبة بالتصفيق الحار تعيين الدكتور محمد ورايس الإطار الوطني والخبير في المجال رئيسا للجمعية الإقليمية لذوي الحقوق ومستغلي الأركان بتيزنيت دون منازع ولا مرشح موازي.
بعد ذلك تم فتح باب الترشيحات، ليتم الإجماع على باقي المرشحين في مختلف المهام الإدارية بالمكتب، هذه العملية التي احترم فيها منطق التمثيلية على مستوى الدوائر المحلية بالإقليم.
وفي الختام رفعت اكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يحفظ أمير المؤمنين محمد السادس وان يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه مولاي رشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
عن الجمعية الإقليمية لذوي الحقوق ومستغلي الأركان بتيزنيت
جمعية مثل هدا النوع تقوض شرعية اتلاك السكان للاركان لوجوده في اراضيهم التي هي بصدد نزعها من طرف المياه و الغابات وبالتالي فهده الجمعية …………………………..
ما شاء الله و لا حول و لا قوة إلا بالله ، ربما هدا المقال يشير به كاتبه إلى المجلس الجديد المنتخب أو الدين انتخبهم و الدين يمثلون أقل من خمسة جماعات ، استدعاهم الرئيس القديم ، و لم يدكر أنه وضع على الباب حراس أمن خاص يمنع كل ممثل للجمعيات بالاقليم ، و دوي الحقوق ، ما لم يشهده تاريخ المجتمع المدني ، و أن الحاضرين دون المكتب القديم لا يمثلون غلا أقل من 5 جمعيات ، بينما الاقليم يحتوي على 25 جماعة ، و بصفته رئيسا لمدة 3 سنوات ، مادا قدم لهده الجمعية ، كتنظيم ، و كتمثيلية على مستوى الجماعات ، و كبرنامج ، و لمادا لم يستدعي المكتب و لو لاجتماع واحد على طول 3 سنوات ، بالعكس رفض أن يجدد المكتب بعد أن طالبه بدلك جل أعضاء المكتب ، و بعد أن صمم المكتب إجراء الجمع 20 غشت سواء أراد أم لا ؟ و اتصلت به شخصيا بصفتي صديقا له و أكد لي أنه سيقوم بالاجراءات ، # أو دبروا فالرايس ديالكم أنا الله إجعل االبركة # و قام المكتب بالاجماع باستدعاء تمثيلية عن كل جماعة ، لتكون مرحلة الهيكلة و التنظيم و البناء ، و إدا يفاجأوا بإجراءات غير قانونية ، و بلطجة لا علاقة لها بدوي الحقوق.
ما شاء الله و لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم.