أبناء الجالية بسيدي إفني  يناقشون مشاكلهم وطرق استقطاب الإستثمار في لقاء تواصلي

الجالية

بدعوة من جمعية إفني أيت باعمران لتنمية واستقطاب الإستثمار انعقد مؤخرا بقاعة الإجتماعات البلدية بسيدي إفني اجتماعا لأبناء الجالية بإقليم سيدي إفني المقيمة بالخارج لمناقشة مشاكل الجالية بالإقليم وبالمهجر وطرق الإستثمار بالمدينة ، اللقاء عرف حضور رئيس المجلس الإقليمي وبرلماني الإقليم ورئيس المجلس البلدي لسيدي إفني وفعاليات حقوقية ومدنية بالإقليم وخارج أرض الوطن ،اففتح اللقاء بمداخلة إبراهيم سبع الليل فاعل جمعوي بكندا الذي ركز في مداخلته   على  الجالية كشريك في التنمية عرف مفهوم الشراكة ودور ها باعتبارها قوة اقتراحية و قوة تقييمية وقوة  ضاغطة كما هي موارد و خبرات ثم تجارب ثمينة يجب اﻻستفادة  منها لينتقل بعد ذلك للحديث  عن مجاﻻت الشراكة واهمها  المشاريع التنموية و العمل اﻻجتماعي و التعليم و الدفاع عن القضايا الوطنية ثم عرج على معيقات هذه الشراكة ولخصها في ضعف اﻻرادة و سياسة الانغلاق  وانعدام التواصل و غياب االمبادرة والإبداع  وفي المقابل التركيز أكثر على  العمل الموسمي و الصراع مشددا على أهمية  الفعل المشترك في اتجاه شراكة مستديمة من اجل المساهمة في النهوض بالمنطقة في شتى المجالات ، ليتناول الكلمة بعد ذلك علي العبادي شاب في مقتبل العمر يعمل في جمعية تنموية بهولندا ركز فيها على أهمية الإستثمار للنهوض بالإقليم مذكرا أن الدولة الهولندية تأخذ منح من البرلمان الأوربي لترسلها إلى دول نامية كالمغرب ،مركزا على أن هناك منح هامة  موجهة إلى المغرب وشروط الإستفادة منها تستوجب توفر ثلاثة أطراف وهي المجتمع المدني والقطاع الخاص وإحدى مؤسسات القطاع العام فيضعون طلبا موقعا من لدنهم للاستفادة من الدعم الهولندي ،ليعرج بالتفصيل على ثلاثة صناديق هامة تمنح دعما ماديا مباشرا للمستفيدين إذ أن الصندوق الأول يهتم بالأمن المائي وهو يحتوي على 30 مليون أورو ،وصندوق ثان يهتم بالأمن الغذائي يضم 40 مليون أورو وثالث يهتم بالمنتوجات المحلية يدعم التعاونيات الفلاحية والمهتمة بالتراث المادي واللامادي بالمنطقة من أجل تسويق المنتوجات المحلية قد يساهم في مشاريع بالمغرب إلى حدود 50 في المئة ليختم مداخلته بأهمية الشراكة بين المؤسسات المغربية والهولندية في مجالات عدة كالبستنة وتسمين الحيوانات والأعلاف وغيرها ، تلتها بعد ذلك كلمة عمر بنعليات فاعل جمعوي بباريس في موضوع تجاوزات إدارة المياه والغابات في غصب أراضي أبناء الجالية الذين جاؤوا بالعملة الصعبة فوجدوا أراضيهم قد نهبتها إدارة المياه والغابات في إطار سياسة التحديد الإداري الغابوي بطرق غير قانونية طابعها الأقوى هو المكر والتدليس معرجا على الجرد التاريخي لسياسة التحديد الغابوي مركزا على انتفاضة آيت باعمران في 1957 واستقلال إفني سنة 1969 وأن عمليات التحديد الغابوي لم تظهر بالمنطقة سوى في أواخر التسعينيات وبداية القرن الواحد والعشرين ، وأن قرابة 75 في المئة من ساكنة الإقليم تعاني من مشكل التحديد الغابوي التي لم تنهج المقاربة التشاركية مما ينم حسب بنعليات على سوء نية موظفي الإدارة المعنية بدعوى أنها لم تحترم مسطرة التحديد وخاصة “البريح في الأسواق المحلية” ،وأن عمليات التحديد هذه شكلت عرقلة للاستثمار بالمنطقة وخاصة غرس الصبار من أجل تحسين الدخل اليومي للفلاحين والملاكين الأصليين وهذا ،يردف قائلا، مشكل خطير يهدد ساكنة المنطقة فلا يمكن أن تكون إدارة المياه والغابات قاضيا ومتقاضيا في نفس الوقت كما نبه إلى الاختلالات القانونية الخطيرة في مراسيم التحديد أهمهاتحديد غابة مكونة من قرابة 17 ألف هكتار وتضم ثلاث إلى أربع جماعات قروية في أربعة وعشرين ساعة ثمأعضاء لجنة التحديد الإداري وفق الظهير المنظم والمكونة من ثلاثة عناصر ( ممثل إدارة المياه والغابات، قائد السلطة المحلية وإدارة الشؤون الأهلية ) ،فإذا كان القائد يمثل إدارة الشؤون الأهلية فمن يمثل القائد؟؟وإذا كان القائد يمثل السلطة المحلية فمن الذي يمثل إدارة الشؤون الأهلية؟ مستنكرا الأسباب الواهية التي اعتمدها اللجنة الاستطلاعية البرلمانية الأخيرة حول موضوع التحديد الإداري الغابوي وتداعياته على ساكنة  جهة سوس ماسة درعة  التي قامت بزيارة إلى إقليمي شتوكة وتيزنيت واستثنت سيدي إفني والتمس من الجهات المعنية عقد أيام دراسية تقنية بحضورخبراء محايدين في القانون والإقتصاد والبيئة والإستثمار والسياسة العمومية والتنموية لمناقشة كل نقطة تهم التحديد الإداري الغابوي على حدة  في شقه الإجتماعي والإقتصادي والتقني / القانوني والبيئي والإستثماري / التنموي من أجل الإستماع لكل الأطراف والمعنيين والمتدخلين المباشرين وغير المباشرين في ملف التحديد الإداري الغابوي ، وأكد في تصريح مقتضب للموقع بضرورة محاسبة المتورطين قانونيا والمزورين للوثائق  والتحقيق في كل الإختلالات القانونية وفي ملفات التزوير والتدليس أوالفهم القانوني الخاطئ لإدارة المياه والغابات للقوانين المنظمة لعمليات التحديد الإداري الغابوي ،لتعطى الكلمة بعد ذلك لرئيس المجلس البلدي والذي ثمن اللقاء ودعا إلى ضرورة اﻻستعانة بخبراء لتقنين فوضى العقار والتفكير في لقاء دراسي لتدارس هذا الملف  وقام بعرض بعض الشراكات التي يتم تدارسها حاليا مع الجزر الكناري وهولندا ودعا أفراد الجالية إلى ضرورة التنسيق القبلي طول السنة والسعي إلى جلب شراكات توأمة بين مدن عملهم بالمهجرو بلدية سيدي افني ،تلتها كلمة برلماني حزب الجرار الذي أكد على أهمية اللقاء وأن دوره هو أن يستمع لأنه يردف قائلا يلقى صعوبة في الكلام ، واقترح مجموعة من الإقتراحات على أبناء الجالية للتمحيص فيها أهمها ضمان استفادة أبناء الجالية بالإقليم من صندوق استثمارات مغاربة العالم ،تسهيل امتلاك أبناء الجالية بالإقليم من مساكنهم في إطار برنامج السكن وضع ضمانات استعجالية للعائدين من الخارج لظروف اقتصادية أو أمنية و تكريم أبناء الجالية وأخيرا عقد لقاءات دراسية وتواصلية ،ثم ختم اللقاء بكلمة رئيس المجلس الإقليمي الذي اتبشر خيرا بفسيفساء أبناء الجالية فيما هو حقوقي أو تنموي أو مدني أو اجتماعي داعيا إلى تفعيل كل ما اتفق عليه على أرض الواقع وأن لانخرج من هذا اللقاء دون عقد شراكات واتفاقيات من أجل مأسسة العمل وفق مقاربة تشاركية بين جميع القطاعات، لذلك يجب ،حسب جهادي،تحديد وتسطير الأهداف حسب الأولويات في كل مجال على حدة لوضع خارطة طريق للعمل مستقبلا حسب مؤشرات موضوعية وإجرائية مركزا على أن الإقليم عرف تقدما ملموسا داعيا إلى التقدم أكثر نحو الأمام لتحقيق استثمارات مهمة بالإقليم الفتي ،كما دعا أبناء الجالية للتكتل في شركات للبناء أو مشاريع أخرى لتطوير المدينة أو التفكير في تجزئات أو وداديات سكنية ليفتح في الأخير النقاش لباقي المداخلات والتي انصبت على بعض المشاكل التي يعاني منها أبناء الجالية أهمها المساطر الإدارية المعقدة ومشكل الإرتباط مع تيزنيت في بعض الإدارات أهما المحافظة العقارية ومديرية الضرائب والتجهيز والنقل واللوجستيك ،وفي تصريحات متطابقة استقاها الموقع من أبناء الجالية الحضرين أكدوا فيها أهمية اللقاء داعين إلى تكراره في المناسبات القادمة مع التعبئة الشاملة للحضور بأعداد كبيرة لتشكيل لوبي في المنطقة يهم كل الجماعات 19 لإقليم سيدي إفني.

الحبيب الطلاب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق