قضت المحكمة الابتدائية بكلميم اليوم الأربعاء بالحكم بعشرة أشهر نافذة في حق الحسن الوزاني، الملقب بـ”بوتزكيت”، و بسنتين حبسا نافذة في حق أحد شهود الزور الذي يشتغل لدى الوزاني، كما قضت ذات المحكمة أيضا في حق المتابعين بغرامة مالية قدرها 3000 درهم للمطالبين بالحق المدني و بغرامة أخرى قدرها 500 درهم.

وتميزت أطوار محاكمة “بوتزكيت” بتراجعه عن الأقوال التي أدلى بها لدى الضابطة القضائية، مدعيا تعرضه للتعنيف من قبل الشرطة القضائية، و إجباره على توقيع محضر الاستماع إليه.

كما اتهم مسؤولين كبار بابتزازه و على رأسهم عالي كبيري، الوالي السابق لجهة كلميم-السمارة ،الذي اتهمه الوزاني بمطالبته بعشرين بقعة أرضية بتجزئته بجماعة تكانت –حوالي 30 كلم شمال كلميم- مقابل منحه وثيقة إدارية.

واتهم “بوتزكيت” أيضا في جلسة المناقشة و الاستماع التي جرت يوم أمس الثلاثاء و امتدت لسبع ساعات، محمد عصام، النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة و التنمية الذي أسقط المجلس الدستوري مقعده،بالوقوف وراء تحريك هذا الملف و جره إلى القضاء بعدما رفض “بوتزكيت” دعمه في انتخابات2011 .

وتجدر الإشارة إلى أن ملف “بوتزكيت” تفجر مع قضية العجوز “إبا إجو”، التي اعتصمت أمام المحكمة الابتدائية بـ”تيزنيت” رفقة زوجها بعد طردهما من منزلهما، لتتوالى بعد ذلك الاعتصامات أمام ذات المحكمة من طرف ضحايا آخرين ادعوا تعرضهم للنصب من طرف “بوتزكيت”.

وحسب ما أفاد به مصدر للجريدة فالحكم الذي أصدره القاضي السكوري لا يتناسب مع الفصول التي توبع من خلالها “بوتزكيت”،مؤكدا على أن التنسيقية التي تم تشكيلها للدفاع عن ضحايا الوزاني ستجتمع في القريب العاجل للرد على هذا الحكم، الذي اعتبره مصدرنا مخففا جدا في قضية أثارت الرأي العام الوطني و الدولي.

الراي عبد اللطيف الحاميل