أعفت الإدارة العامة للأمن الوطني رئيس قسم الاستعلامات العامة بمفوضية الأمن الإقليمي بتيزنيت، الملتحق حديثا بالمفوضية بعد سنوات من تحمل مسؤوليات امنية عديدة بالمغرب وخارجه، وبعد ما يقرب من سنة ونصف على توليه  المنصب المذكور خلفا لرئيس قسم الاستعلامات الأسبق بنفس المفوضية الأمنية، الذي تقرر إلحاقه بدون مهمة بولاية أمن أكادير قبل أن يوضع في وقت لاحق رهن إشارة مفوضية الأمن بمدينة إنزكان.

 وحسب مصادر “المساء” فإن قرار الإعفاء جاء بعد أسابيع قليلة من شكاية تقدم بها مسؤول وطني بنقابة التجار والحرفيين ضده، كما جاء بعد أسابيع من زيارة لجنة مركزية من المفتشية العامة للأمن الوطني لمفوضية تيزنيت، استمعت خلالها لعدة ساعات لجميع أطراف الشكاية، قبل أن تخرج بخلاصاتها وتقترح عقوباتها الإدارية على الإدارة المركزية للأمن الوطني، التي قررت إعفاء مسؤول الاستعلامات الجديد من مهامه، وإلحاقه بالرباط دون مهمة.

ومعلوم أن هذا القرار يأتي بعد أسابيع قليلة من اتخاذ قرارات مماثلة بنفس مفوضية الأمن، قضت قبل أشهر قليلة بتنقيل أربعة من عناصر الأمن في تزنيت إلى مناطق مختلفة بالمغرب، بينهم عميد مركزيّ كان يشغل منصب نائب رئيس المنطقة الإقليمية لأمن تزنيت، قبل أن يتم إلحاقه بالرباط بدون مهمّة، ورئيس الكتابة الخاصة لرئيس المنطقة الإقليمية لأمن تزنيت، الذي تم تنقيله بدوره إلى مراكش بدون مهمّة، ملتحقا بضابط شرطة انتقل هو الآخر قبله إلى نفس المنطقة الأمنية، كما تم تنقيل عنصر أمنيّ آخر إلى المنطقة الأمنية بقلعة السراغنة.

ورغم أنّ القرارات الستة الأخيرة صدرت في مُدد متفرقة ومتقاربة، فإنها تصبّ -حسب المتتبعين- في ترتيب البيت الأمني في تزنيت، بعد التصدّعات التي شهدها في الآونة الأخيرة، إثر تفجّر قضية تورّط اثنين من عناصر الأمن ضمن شبكة للابتزاز روّعت عددا من المواطنين والشخصيات في المدينة، وفشل الجهود المبذولة إلى حد الآن في القبض على ما بات يعرف لدى العام والخاص ب”مُولْ البّيكالة”، الذي ارتكب جرائمه ضد عدد من فتيات المدينة قبل ما يزيد عن سنة.

يذكر أن إدارة الأمن الوطني أقدمت في تيزنيت على إعفاء مسؤولين أمنيين آخرين من مهامهم التي ظلوا يزاولونها منذ عدة سنوات، ، بينهم رئيس قسم الشرطة القضائية، ورئيس خلية السير والجولان، اللذين أعفيا من مهامهما نهاية سنة 2011 ليتم تعويضهم بعد ذلك بمسؤولين أمنيين جدد، قدموا من مناطق أمنية مختلفة، كما شهدت السنتين الأخيرتين أكبر حركة إعفاءات في صفوف الأمن بتيزنيت، وهو ما اعتبره مراقبون يدخل في إطار ترتيب البيت الداخلي للأمن بعد “تضعضع” صورته لدى الرأي العام المحلي والوطني عقب ما يعرف بـ”شبكة الابتزاز” التي تضم في صفوفها اثنين من رجال الأمن بتيزنيت.

محمد الشيخ بلا – جريدة المساء عدد الأربعاء 4 شتنبر 2013