هام للموظفين … رفع سن التقاعد إلى 62 سنة بدءا من يوليوز القادم

التقاعد

أحالت الحكومة مشروعي قانونين خاصين بالتقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد دراستهما وإبداء الرأي حولهما، ويتعلق الامر بكل من مشروع قانون خاص بأنظمة المعاشات المدنية، فيما يتعلق الثاني بمشروع قانون الرفع من سن التقاعد.

وحسب يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الخميس، فإن “مشروع القانون ينص على الشروع في العمل بـ62 سنة كسن للإحالة على التقاعد، وذلك ابتداء من يوليوز 2015، أما التدرج الذي ينص عليه هذا المشروع يتمثل في زيادة 6 أشهر في سن التقاعد بعد كل سنة ليصل في النهاية إلى 65 سنة”.

وتضيف اليومية، نقلا عن مصدر حكومي، “أن هذه المقتضيات الجديدة لن تمس أيا من المكتسبات السابقة للأجراء والمتقاعدين، حيث إن من حصل على تقاعد بناء على النظام السابق سيحتفظ بمعاشه، والأجراء الذين يعملون حاليا، سيحتسب معاشهم بناء على نسبة 2.5 في المائة المعمول بها حاليا في معادلة احتساب المعاش إلى غاية العام 2014، باعتبارها حقا مكتسبا، ليبدأ احتساب المعاشات على أساس نسبة 2 في المائة ابتداء من 2015”.

ونقرأ في المقال ذاته أنه “فيما تتمثل باقي الإجراءات الجديدة، الرامية إلى إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد في احتساب المعاشات على أساس معدل السنوات الثماني الأخيرة من عمل الأجير، بدل آخر آجر، وهو ما يعني انخفاض المعاشات”.

وبخصوص الأفق الذي تعتزم الحكومة نيل مصادقة البرلمان خلاله على هذه المشاريع الجديدة، قالت أخبار اليوم “إن الأمر يتوقف حاليا على رد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث إن أمامه شهرين على أقصى تقدير لإبداء رأيه، وعندها ستقوم الحكومة بدراستها ومراجهة المشروعين على ضوئها، ومن تم عرضها على المجلس الحكومي، ثم البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة”.

ما يمكن إنقاذه..

من المعلوم أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني سلفا من دين يناهز قيمته 629 مليار درهم، وهو مايهدده بنفاذ احتياطاته مع مطلع سنة 2021، وهو أمر يعزى إلى ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة ارتفاع أمد الحياة، مقابل انخفاض مدة المساهمات أمام الولوج المتأخر للوظيفة.

إذا كانت الحكومة قد اهتدت إلى مجموعة من التدابير الاستعجالية لتفادي إفلاس صناديق التقاعد مستقبلا، وفي مقدمتها الرفع من سن التقاعد، والرفع من نسبة المساهمات، واللجوء إلى سياسة توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، فضلا عن ضرورة مراجعة النسبة السنوية، وهي إجراءات لا يبدو أنها ستروق للأجراء، خصوصا المقبلين على التقاعد، إذ سيجدون أنفسهم أمام مفاجأة غير سارة متمثلة في سنتين إضافيتين من الشغل، أما من سيليهم فيخصم لهم ما تيسر من نقاط معاشات..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق