عبر آخرون من الأغلبية المسيرة عن استغرابهم من إقصاء أعضاء المعارضة الممثلة في المجلس، والمحسوبة على حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، وقالت مصادرنا إن الخطوة التي أقدمت عليها الأغلبية تنم عن نفس إقصائي يسكنها تجاه بقية مكونات المجلس البلدي، فيما يرى آخرون أن رئاسة المجلس من حقها اختيار أي شخص لحضور لقاءات من هذا النوع، خاصة وأنها لا تتضمن جدول أعمال محدد، بقدر ما تتضمن