يتفرد المغرب بشجرة الأركان التي تم تصنيفها ضمن التراث العالمي الإنساني من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، وهو في نظرنا، كمناضلين مع ومن أجل الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، تكليف يجب أن تتضافر جهود المؤسسات العمومية وتتمركز حول سياسة مندمجة من أجل حماية ودعم استدامة هذا الموروث، والذي نجده إلى حد الآن معرض للإتلاف بسبب إهمال المسؤولين عن القطاع الفلاحي، الذين يغيبون القيم الجوهرية التي تضمنها هذه الشجرة القابلة للتقديس، فالساكنة بالجنوب الغربي للمغرب استعملت منذ قرون زيت شجرة عريقة بالمنطقة  شجرة الأركان كمادة غذائية أساسية وكعنصر يدخل في علاجات الطب التقليدي وعرفت المادة تهافت البلدان الغربية بشكل واسع.

وأمام الإهمال التاريخي الذي عرفته هذه الشجرة، وبالرغم من تعدد إستراتيجيات تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، فضلا عن مشروع مخطط المغرب الأخضر والبرنامج الوطني لتنمية سلسلة النخيل المثمر، كمشاريع رائدة تتوخى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة ومندمجة لمناطق الواحات وشجر الأركان بالمغرب، فإن المغرب أفقد تفرده العالمي بهذه الشجرة بسبب فشل تنفيذ هذه السياسات ومنافسة الإنتاج الإسرائيلي الذي وإن كان متأخرا فقد استطاع تكثيف البحث وتركيز الاهتمام إلى شجرة تنتج 10 مرات من إنتاج الشجرة المغربية.

فبدل توسيع مساحته الغابوية، باتت مساحة الأراضي التي تشغلها غابة الأركان تعرف تراجعا مستمرا وصارت لا تتعدى 827 هكتارا في وقت كانت المساحة تبلغ مليونا ونصف مليون هكتار كنتاج لامتداد التعمير والتدخل البشري العشوائي وبطش العمل الصناعي والاستثماري الذي وجد مادته الصناعية في تربة شجرة أركان ناهيك عن توالي سنوات الجفاف.

وطالبنا كنشطاء نقابيين في المجال الفلاحي والغابوي بضرورة حماية هذا الموروث من خلال تحيين الظهائر التي تفرض الحماية التي نعتبرها غير قانونية للشجرة ظهير 1925 – 1917 وتكييفها مع الواقع ووضع حد للتواطؤات المسكوت عنها باقتلاع الأشجار أو كراء الأراضي الغابوية لأغراض استثمارية وصناعية دون الانتباه إلى سلبيات هذا العمل الذي نعتبره جرما بيئيا وسنعمل على أن تجرمه الدولة، خاصة وأن شجرة الأركان تعد بشكل مباشر مصدر رزق حوالي 3 ملايين شخص بالمغرب.

الطاهر أنسي

رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين