أكد وزير الاقتصاد والمالية أن معدل النمو المرتقب خلال هذه السنة يتوقع أن يقارب 3.5 في المائة، على الرغم من تراجع القيمة المضافة الفلاحية، وكشف بأن الصادرات سجلت ارتفاعا بنحو 7.4 في المائة، مقابل تسجيل ارتفاع في الواردات بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وكشف الوزير بأن نفقات المقاصة تراجعت بحوالي 11 في المائة، مما يؤكد عودة الوضعية الاقتصادية إلى حالة من الاستقرار النسبي بالمغرب.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في العرض الذي قدمه أمام مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي أول أمس الخميس، إنه في ظل المؤشرات الاقتصادية الوطنية المسجلة إلى غاية شهر يونيو الماضي، وفي ظل التحيينات التي تمت بالنظر للظرفية الاقتصادية الدولية، فإن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يحقق نموا يناهز 3.5 في المائة، بالرغم من تراجع القيمة المضافة الفلاحية بحكم انخفاض محصول الحبوب. وأضاف بوسعيد أن المؤشرات الاقتصادية تبين أنه باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية فإن القطاعات الفلاحية الأخرى سجلت أداء جيدا، خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة، بالإضافة إلى تسجيل تحسن تدريجي لجل القطاعات غير الفلاحية، خاصة صناعة السيارات والطائرات والنسيج والصناعة الإلكترونية.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية، في تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية خلال النصف الأول من هذه السنة، أن أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية تشير إلى تسجيل تعافي طفيف لاقتصاد منطقة اليورو وخروجها من مرحلة الركود الاقتصادي، فضلا على أن أسعار المواد البترولية عرفت استقرارا في حدود 109 دولار للبرميل هذه السنة وهو نفس المعدل الذي سجل سنة 2013.
واعتبر محمد بوسعيد أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2014 يتم بطريقة عادية ويسير وفق التوقعات، خاصة وأن النصف الأول من هذه السنة تميز على مستوى تنفيذ قانون المالية بارتفاع في المداخيل الجارية وخاصة ما يتعلق بالضريبة على الشركات التي سجلت تطورا بلغ حوالي 7.8 في المائة ،أو الضريبة على الدخل (حوالي 2,8 في المائة) أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك (حوالي 12,2 في المائة)، باستثناء حصول تراجع على مستوى الضريبة على القيمة المضافة وذلك بسبب الإجراءات التي تمت على مستوى إصلاح هذه الضريبة في إطار قانون المالية لسنة 2014، حيث شهدت عددا من المراجعات.
وفي نفس السياق أوضح وزير الاقتصاد والمالية تسجيل ارتفاع في النفقات الجارية من قبيل نفقات الأجور أو نفقات الاستثمار، حيث ارتفعت نسبة الإصدار برسم التحملات المشتركة من 62 في المائة في متم يونيو 2013 إلى 68 في المائة في متم يونيو 2014. وأشار إلى أن ارتفاع وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار يوازيه تراجع في تحمل نفقات المقاصة التي تراجعت بحوالي 11 في المائة، خصوصا بعد الإجراءات التي انطلقت منذ بداية هذه السنة، وهي مؤشرات وصفها ب «الإيجابية» تؤكد عودة الوضعية الاقتصادية إلى حالة من الاستقرار النسبي.
وأوضح محمد بوسعيد أن الوضعية الاقتصادية العامة على المستوى الوطني تميزت بالأساس بتدارك الصعوبات المناخية التي عرفتها البلاد في بداية السنة، والذي أدى إلى تحسن في نسبة ملء السدود، والتي انتقلت من 64.3 في المائة سنة 2013 إلى 72.6 في المائة إلى غاية متم شهر أبريل الماضي.
وأشار بوسعيد بخصوص المؤشرات الاقتصادية الوطنية إلى التحسن في إنتاج الفوسفاط والتطور الإيجابي في الإنتاج على مستوى الصناعة التحويلية، وارتفاع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بنقطتين خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2014 ليصل إلى 70.2 في المائة، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات المجال السياحي، حيث سجل إلى متم شهر يونيو ارتفاع في عدد الوافدين بحوالي 8.8 في المائة، وارتفاع عدد ليالي المبيت بحوالي 9.6 في المائة، وارتفاع في المداخيل بنحو 3.6 في المائة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن المغرب تمكن من التحكم في معدل التضخم، بالرغم من استمرار وجود التحديات بالبطالة ونسبة الاستثمارات الأجنبية.