وصلت مداخيل الدولة من الغرامات المحصلة بسبب حوادث السير إلى ما يناهز مليار درهم سنة 2013، رقم قد يبدو كبيرا للوهلة الأولى، لكنه لا يوازي الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني بسبب حوادث السير، التي تصل إلى 14 مليار درهم. 
فحسب أسبوعية “la vie eco”، أكدت معلومات من المديرية العامة للأمن الوطني تسجيل أكثر من مليون و 370 ألف مخالفة في المجال الحضري، من أصل أكثر من ثلاثة ملايين و280 ألف سيارة تسير على طرقات المملكة سنويا. ما يقارب 203 ملايين درهم من مجموعة قيمة هذه الغرامات تم دفعها وقت وقوع المخالفة، في ما الباقي تم دفعه مباشرة الى الخزينة العامة للمملكة وهو ما يضمن للدولة مداخيل تصل إلى 400 مليون درهم.

وأشارت نفس المصادر إلى كون المخالفات المرتكبة في المجال الحضري تتركز غالبا في استعمال الهاتف أثناء القيادة، تجاوز السرعة القانونية، إلى جانب ركن السيارات في أماكن غير مخصصة لذلك.

الأسبوعية تحدثت عن عدم توفر معطيات رسمية حول قيمة الغرامات المحصلة من طرف مصالح الدرك الملكي، لكنها نسبت إلى مصادرها إلى كون قيمة الغرامات المحصلة من طرف هذا الجهاز تناهز 400 مليون درهم، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لغرامات السير المحصلة في طرق المملكة سنة 2013 إلى ما يفوق المليار درهم، وهو رقم يبقى أقل 14 مرة من تكلفة حوادث السير، حيث سبق لوزير النقل والتجهيز واللوجيستيك أن أعلن عن كون التكلفة الاقتصادية لحوادث السير تفوق 14 مليار درهم سنويا ، وهو ما يناهز 2 % من الناتج الداخلي الخام للمملكة. 

مريم بوتوراوت- اليوم 24