معطيات صادمة تلك التي كشف عنها تقرير للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يهم العرض التلفزي العمومي المقدم للأطفال صدر نهاية شهر فبراير الماضي، مسجلا، وجود جروعات قوية من العنف والرسائل السلبية التي توجه للأطفال خاصة مشاهد الصراع والاقتتال وكذا إدمان الكحول والمخدرات في عدد من هذه البرامج الموجهة للأطفال. 
التقرير الذي هم رصد خمسة أشهر (من فاتح شتنبر 2012 إلى 31 يناير 2013) على قنوات الإعلام العمومي، وقف عند هيمنة الترفيه على البرامج التلفزية الموجهة للأطفال على حساب برامج التربية والتعليم، وذكر أن 67 بالمائة من هذه البرامج ترفيهية أما التعليمية فلا تتعدى 33 بالمائة، وتتصدر القناة الثانية هذا التوجه بتقديمها ل 89 بالمائة من برامج الأطفال ذات صبغة ترفيهية مقابل 11 بالمائة فقط تعليمية وتربوية.
“الهاكا” ذكرت في ذات التقرير، أن ثمة حضورا مكثفا للرسوم المتحركة بنسبة 88 بالمائة في القنوات الأربع (الأولى بنسبة 95 بالمائة، و85 بالمائة في القناة الثانية و75 بالمائة في تمازيغت و100 في ميدي 1 تيفي)، كما أشار التقرير إلى قلة برامج التنشيط والمسابقات حيث توجد فقط ستة برامج تنشيطية من أصل 97 برنامجا في القنوات كلها، فضلا عن غياب أشكال أخرى من برامج الأطفال من قبيل مسرح الطفل وبرامج حوارية ومجلات ثقافية.
يشار في هذا الإطار إلى أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سبق أن اتخذت قرارات معدودة ضد بعض المتعهدين الذين أخلوا بالتزاماتهم بخصوص حماية الجمهور الناشئ، كما سبق لها أن أصدرت سنة 2007 دليل حماية الجمهور الناشئ في وسائل الإعلام السمعية البصرية.
وذكرت “الهاكا” في تقريرها ذاك، أنها اعتمدت على مسح كمي لجميع البرامج المخصصة للأطفال في القنوات الأربع (الأولى، الثانية، تمازيغت، ميدي 1 تيفي) بهدف استخراج العناصر والمعطيات الكفيلة باستنتاج الدور الإخباري والتربوي والتعليمي والتثقيفي والترفيهي للتلفزيون العمومي بخصوص الفئة العمرية، في أفق وضع أرضية لنقاش عمومي حول الإعلام والطفل، كما ذكرت أن تعريفها للطفل يعني من سنهم أقل من 12 سنة كما هو محدد في دفاتر تحملات القطب العمومي.
خلاصات التقرير حسب متتبعين ستكون أرضية للنقاش في أفق إخراج القناة المغربية الخاصة بالأسرة والطفل والتي أعلنت عنها وزارة الاتصال منذ مدة.
وضمن الملاحظات الدالة التي سجلها تقرير الهاكا حول الاطفال والتلفزيون، هيمنة الإنتاج الأجنبي على الوطني بنسبة 91 بالمائة مع اقتصار المنتوج الوطني (9بالمائة) على برامج تنشيط داخل الأستوديو في غياب تام لأي سلسلة أو فيلم للرسوم المتحركة من إنتاج وطني.