عقد مكتبا جمعية محمد خير الدين للثقافة و التنمية و جمعية أناروز للتنمية و التواصل الثقافي اجتماعا لغرض التداول في آخر المستجدات على الساحة المحلية ،و تدارس التحديات الجمة و العقبات التي تنتصب في وجه المواطنين بها، وبعد نقاش مستفيض و مثمر توج اللقاء بإصدار :

البيان التالي للرأي العام المحلي و الإقليمي و الوطني :

تتابع الكثير من الهيئات الحقوقية و الجمعوية والسياسية والرياضية بأسف وتحسر كبيرين ما حل بالساحة التافراوتية من تدني مهول للخدمات الإجتماعية الموجهة للمواطنين، ومن ممارسة تجاوزات خطيرة في حقهم مست الحقوق العامة المنصوص عليها في المواثيق والأعراف الوطنية والدولية ، حيث أصبح التعسف و الشطط سيدا الميدان يقابلهما صمت وتواطؤ تامين للمسؤولين والمنتخبين على حد سواء، الشيء الذي يحاول معه البعض امتصاص غضب السكان بتوزيع وعود كاذبة و زائفة .

ولعل أزمة الماء الصالح للشرب التي تعاني منها حاليا ساكنة مدينة تافراوت وبشكل غير مسبوق، لأكبر خرق لحقوق هؤلاء السكان و أكبر مظهر من مظاهر الإستخفاف بكرامتهم و آدميتهم؛ كبر أ

وما يثير الغرابة و الإستنكار هو الطريقة التي يتم بها تدبير هذه الأزمة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب حيث أصبح يوزع تلك النعمة الحيوية حسب هواه، ولم يلتزم حتى بالبرنامج الصادر عنه سلفا لكي يستفيد كل مواطن بتلك الساعة اليتيمة المخصصة لسد حاجياته المائية .

من هنا نعلن في جمعية محمد خير الدين للثقافة و التنمية و جمعية أناروز للرأي العام المحلي و الإقليمي والوطني ما يلي:

أولا:   نحمل المسؤولية الكاملة لكل من الوكالة التجارية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب  بتافراوت، الحوض المائي لسوس ماسة درعة، وكذا بلدية تافراوت، جراء تدني الخدمات الضرورية للمواطنين والإنقطاعات المتكررة والمستمرة للماء الصالح للشرب، هذه الإنقطاعات التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة المياه المضخاة و بالتالي تصبح العدادات تحتسب كميات الإستهلاك في الهواء مما يجعل معه الفواتير تعرف انتفاخا على حساب امتصاص جيوب المواطنين .

ثانيا:    نندد بشدة بالطريقة التي يتم بها تدبير أزمة الماء الصالح للشرب بتافراوت من   طرف الوكالة الوصية على ذلك، والتي تطبعها العشوائية و العبث واللامسؤولية. و نستنكر الأساليب الرسمية التي يتعاطى بها مع هذه القضية و التي يميزها التباطؤ و التسويف و تقديم معطيات مغلوطة للرأي العام ،وكذا السعي لإيجاد الحلول لأزمة الماء بتافراوت المركز عبر الترامي اللاقانوني و اللامقبول على أملاك الناس بالقبائل من خلال حفر آبار بها دون موافقة ملاكيها المسبقة الحرة والمستنيرة، تلك الموافقة  التي لا تتلائم بقوة المنطق مع مصلحتهم نظرا لانعكاس ذلك سلبا على مناطقهم بحيث ستصبح بدورها مهددة مستقبلا بنضوب فرشتها المائية.

ثالثا:    نعتبر أن أزمة المياه الحالية لمثال صارخ على فشل سياسة المجلس البلدي الحالي           حيث يهدر أموالا طائلة في مشاريع و أنشطة فاشلة و ثانوية ،فيما يهمل و يقصي             القطاعات الحيوية ذات الأهمية و الأولوية لدى المواطنين كقطاع الصحة و البيئة و          الخدمات الأساسية و يتهاون في واجبه في الدفاع عن القضايا المصيرية لهؤلاء .

رابعا:  نشجب بقوة الجريمة البيئية الشنعاء التي مورست ضد رمز من رموز الهوية المحلية والوطنية بالمنطقة، حيث يتم الإعتداء وإتلاف العديد من شجر الأركان سنويا بتواطؤ من بعض المنتخبين ووسط صمت رهيب للجهات المسؤولة ، و كآخر مثال على ذلك ما وقع مؤخرا من مجزرة اقتلاع العشرات من أشجار الأركان  بدواوير إغالن و تيفراضين و إميان .

خامسا : نجدد رفضنا للسياسة الرسمية المنتهجة في ما يسمى ب “تحديد أملاك الدولة الغابوية بالمنطقة” ،و نشدد على مطالبتنا بضرورة إلغاء الظهائر المعتمدة في هذا الشأن و التي تعود للحقبة الإستعمارية و بإعادة النظر في المراسيم الحكومية التي انبثقت عنها بشكل يكفل إحقاق الحقوق للأفراد و القبائل في ملكية أراضيها و حقها في الإستفادة من الثروات و الموارد التي تزخر بها المنطقة .

سادسا : نناشد كل القوى الحية و الديموقراطية بتافراوت إلى المزيد من اليقظة وتنسيق جهودها و التعبئة من أجل الضغط حتى تتم الإستجابة لمطالبنا ورفع الضرر عن السكان وتمتيعهم بكامل حقوقهم الفردية و الجماعية المشروعة.

+ ملحوظة : البيان مفتوح للتوقيع أمام كل الهيئات المحلية ، و الجمعيتان منفتحتان على كل المبادرات الرامية للتحسيس خصوصا بأزمة المياه بتافراوت و التعبئة من أجل إيجاد حلول عاجلة و حقيقية ودائمة لها.

حرر بتافراوت بتاريخ : 08 يوليوز 2014