بعد أسابيع من الانتظار، كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن نتائج التحقيق الذي باشرته لجنة مركزية من الوزارة بخصوص تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بوجود اختلالات في صفقات عمومية ومباراة توظيف تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011، حيث أعلنت الوزارة عن إعفاء مسؤول مركزي من مهامه بسبب «إشاعة وقائع ثبت عدم صحتها»، فيما نفى الرميد أن يكون قرار إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات له علاقة بنتائج التحقيق.
وأظهرت نتائج التحقيق، التي عرضها الكاتب العام، عبد الإله بناني الحكيم، في ندوة صحفية عقدت زوال أول أمس الاثنين، بمقر الوزارة في الرباط، أنه بالرجوع إلى محاضر النتائج المعلن عنها بشأن مباراة لتوظيف المهندسين، تبين أن عدد المترشحين كان يقل عن عدد المناصب المتبارى بشأنها، وتم قبول جميع المترشحين. وأوضح أن عدد المرشحين كان 18 مرشحا، لم يحضر منهم لعملية الانتقاء سوى 9 مرشحين، حيث اعتذرت واحدة منهم خلال عملية الانتقاء، لعدم قبولها إمكانية الاشتغال خارج الرباط، بينما تم قبول باقي المرشحين بدون استثناء.
وحسب التقرير ذاته، فقد تبين للجنة، بعد الاستماع إلى جميع أعضاء لجنة الانتقاء، عدم صحة التصريحات التي ينسب فيها الرئيس السابق لقسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري، إلى مدير الميزانية ومدير الموارد البشرية التدخل لدى اللجنة الموكول لها عملية الانتقاء لفائدة إحدى المرشحات. كما تأكد للجنة أن والد المعنية بالأمر هو موظف بوزارة المالية، وأن تصريحات المسؤول السابق بكونها ابنة مسؤول قضائي لا أساس لها من الصحة.
وتبعا لهذه المعطيات، تقرر إعفاء هذا المسؤول من مهام المسؤولية كرئيس لقسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات»بسبب ما ثبت في حقه من سلوكات منافية للواجبات المهنية عبر إشاعة وقائع ثبت عدم صحتها، ووضعه رهن إشارة مديرية الموارد البشرية»، وفق ما جاء في التقرير.
وبخصوص الادعاء بوجود اختلالات شابت مشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بابن جـرير، فقد وقفت اللجنة على سوء التدبير الذي ساد هذا الورش منذ بدايته في مقدمتها أن مكتب الدراسات قام بتحضير دفتر التحملات لصفقة الإشغال خلال سنة 2008 دون الاعتماد على دراسة قبلية منجزة من طرف مختبر الدراسات الجيوتقنية الذي تأخر في الإدلاء بالتقرير المفصل حول نوعية التربة وصلابتها إلى ما بعد فتح الأظرفة للصفقة المتعلقة بأشغال البناء، مما أدى إلى تغيير أساسات البناية بناء على نتائج الدراسات المذكورة، وما ترتب على ذلك من اضطراب في سير المشروع، وهو ما تم التعبير عنه في التسجيلات بعدم احترام دفتر التحملات. 
وقررت اللجنة المركزية للوزارة التي يترأسها المفتش العام، إيفاد لجنة خاصة إلى المديرية الفرعية للوزارة بالقنيطرة، للتحقيق في عين المكان في عدد من التصريحات التي أدلى بها العاملون بهذه المديرية، سيما من حيث كيفية تدبير المخزون، حيث ورد في إحدى المكالمات الهاتفية وجود شاحنة تقل المعدات من المديرية إلى جهة مجهولة.
ورد المدير الفرعي على هذه التصريحات، كما ورد في التقرير، بأن طبيعة العمل بالمديرية الفرعية تقتضي نقل المعدات والأدوات بواسطة شاحنة، بل أحيانا وبالنظر لبعد المسافة فقد يتم في الصباح الباكر وقبل التوصل بشواهد الحيازة، مما تكون معه معاينة حارس الأمن الخاص لشاحنة وهي بصدد نقل المعدات خلال أوقات العمل يعتبر تصرفا عاديا.
وبخصوص الإدعاء بوجود نقص في التجهيزات، أكد الموظف صاحب التسجيلات عند الاستماع إليه أنه لا يربط النقص في المخزون بوجود اختلاسات، وإنما بسبب سوء التدبير، وهو الاستنتاج نفسه الذي خلص إليه المهندسان اللذان أعدا التطبيق المعلوماتي الخاص بتدبير المخزون ولاحظا وجود فرق.
وأكد وزير العدل والحريات أن الفساد طبيعة بشرية، ولا يمكن تصور وزارة أو قطاع ليس فيه فساد، غير أنه شدد على أنه بصفته وزيرا للعدل والحريات لا يمكنه التساهل مع أي شخص أو حالة، سواء على صعيد الوزارة أو باقي الشكايات التي تتوصل لها، والتي نفى الرميد أن يكون مصيرها الإهمال. وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وتتخذ فيه قرارات في سياق محاربة الفساد.