أعلنت وزارة الداخلية أنها حددت 31 من شهر دجنبر المقبل كآخر أجل لتغيير بطاقة التعريف الوطنية في نسختها القديمة بالبطاقة البيومترية. 
ودعا بلاغ وزارة محمد حصاة، المواطنات والمواطنين المقيمين بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يزالون يتوفرون على بطاقات التعريف الوطنية إلى تغييرها بالبطاقة الإلكترونية قبل 31 دجنبر 2015.
وذكر البلاغ بالمزايا التي توفرها البطاقة الوطنية الجديدة، “خاصة في مجال تبسيط المساطر الإدارية والقانونية، وتوثيق المعطيات التشخيصية، وضمان أمن الوثائق والمستندات التعريفية”.
وزارة الداخلية أشارت، في البلاغ ذاته، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على اتخاذ جميع التدابير الضرورية، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة على مستوى مراكز تسجيل المعطيات التعريفية بمختلف مدن المملكة، وبالتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فضلا عن إيفاد وحدات متنقلة للمناطق النائية، وذلك من أجل تيّسير عمليات الحصول على البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية.