اثر ما تم نشره على صفحات بعض المواقع الإخبارية المحلية بتزنيت، حول علاقة برلماني تيزنيت عبد الله وكاك بقضية ما سمي ب”بارون كراء الأموال” الذي حجزت الشرطة القضائية عدة شيكات في منزله، بينهم شيك النائب البرلماني وكاك… خرج النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن صمته وأوضح علاقته بالموضوع.. وفي هدا الصدد أكد وكاك أن الشيك البنكي، الذي عثرت عليه الشرطة القضائية بتزنيت لدى المتهم (م، ب) في قضية كراء الأموال بعد توقيفه يوم الخميس 19 يونيو، يتعلق بضمانة كراء مقر حزب التجمع الوطني للأحرار  لمدة أربعة أشهر، في انتظار توصل فرع الحزب بشيك من الإدارة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار لدفع السومة الكرائية للمقر المكترى في شارع الحسن الثاني بتزنيت، وهو في ملكية المتقاعد الموقوف من طرف الشرطة. ويحمل الشيك رصيد 12 ألف درهم وليس مبلغ 12 مليون سنتيم كما يردد البعض… ويحمل الشيك تاريخ 13 يونيو 2014 لكن المعني بالأمر لم يدفعه للاستخلاص في وقته، الى حين اعتقاله من طرف الشرطة يوم الخميس 19 يونيو… وأكد وكاك انه لم يحصل على أية قروض بفوائد لدى المتهم المعتقل ولا تربطه أية علاقة معه، باستثناء العلاقة الكرائية على اعتبار أن حزب التجمع الوطني للأحرار يكتري مقرا يمتلكه المتهم في قضية كراء الأموال بمبلغ قدره 3000 درهم شهريا…