الرباح يعد بتمويل 80 في المئة من المشاريع التنموية بسيدي إفني

الرباح

حل عبد العزير الرباح أمس السبت 21 يونيو الجاري بسيدي إفني لزيارة الأوراش الكبرى التي تهم قطاع التجهيز والنقل بالإقليم ، مهنئاجميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع الإقتصادي داعيا إلى إعلان ثورة جقيقية في اتجاه التغيير والإصلاح وأكد أن وزارته جاهزة للتوقيع على برنامج تنموي متوافق عليه من طرف جميع المنتخبين والفاعلين المحليين  بالإقليم، ممطرا على الحاضرين في الندوة الدولية حول الإستثمار بسيدي إفني مجموعة من المشاريع التي تهم القطاع الذي يشرف عليه مشددا على انه لايمكن أن يكون استثمار بالإقليم دون بنيات تحتية جيدة ومهمة ، وفي قرار وصف بالإستثنائي أعلن الوزير أن الوزارة ستمول 80% من كل المشاريع المتفق عليها في حين تبقى 20% نسبة تمويل باقي المتدخلين بالإقليم عكس باقي أقاليم المملكة التي تساهم الوزارة بنسبة 50% فقط  مؤكدا أنه سيكلف مستشاريه بالمتابعة الميدانية لكل ما اتفق عليه ، هذا، ولم يدع عزيز رباح الفرصة تمر دون أن يستعرض انجازات الحكومة حيث ذكر في كلمته لحضورافتتاح اليوم الدراسي حول الاستتتمار الذي نظم من طرف جمعية اتحاد الفرنسيين من أصل مغربي بشراكة مع عمالة سيدي افني وولاية جهة سوس ماسة درعة ذكر أن كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في صالح الطبقة الفقيرة و أكد أن الحكومة أصدرت قرارات جريئة رغم أنها ستمس سمعة الحزب لكن لايهم ما دام أن ذلك في صالح الطبقة المعوزة .و أضاف في كلمته أن البرلماني النشيط هو الذي يقدم خدمة لمنطقته و ليس الذي يقضي مدة أطول في البرلمان. وأشار في رسالة واضحة لخصومه السياسيين  أن الزيادات التي طالت المحروقات ستعود بالنفع على الفقراء من خلال الزيادة في المنح ، اللقاءعرف كذلك مداخلة لرئيس بلدية جزر الكناري الذي أبدى استعداده للتعاون مع سيدي إفني سياحيا وبحريا في إشارة إلى فتح طريق بحري يربط جزر الكناري بسيدي إفني والذي وضع مجموعة من التجهيزات تحت تصرف مسؤولي سيدي إفني مؤكدا على استعداد جزر الكناري للقيام بأنشطة مهمة بين جزر الكناري وسيدي إفني  وتنظيم ملتقيات في كل المجالات للنهوض بالإقليم الفتي وتشجيع الإستثمار فيه مستقبلا  وفي موضوع ذي صلة  أصدرت المكاتب الإقليمية للأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة بلاغا لدى التجديد نسخة منه ذكرت فيه بالمذكرة المطلبية التي تقدمت بها إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك على هامش الزيارة مؤكدة على مجموعة من المطالب حسب منطوق البلاغ ( الطريق الساحلية إفني طان طان، طريق مزدوج بين كلميم وسيدي إفني ، إحداث مديرية إقليمية للتجهيز والنقل بسيدي إفني ، تقوية الطرق القروية بالإقليم ، الحل النهائي لمشكل الترمل بالميناء و فتح طريق بحرية بين سيدي إفني وجزر الكناري ) ،وقد أكدت تصريحات متطابقة لرؤساء الجماعات المحلية بالإقليم بعد الإجتماع المغلق التي عقده الوزير بحضور عامل الإقليم ورؤساء المجالس المنتخبة للتجديد على موافقة الرباح على كل المقترحات التي تهم النقل القروي والمقالع وتوفير إدارة إقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بسيدي إفني  مبديا استعداد وزارته الكامل لتوفير ذلك كله والتعاقد من أجله في غضون نهاية السنة الجارية للدفع قدما بعجلة التنمية و البنيات التحتية بالإقليم لتشجيع الإستثمار ،وفي موضوع الميناء وبعد زيارة الرباح له والوقوف عن كثب عن ورش الشطر الثالث والمشاريع المصاحبة ( مركب لإصلاح البواخر، الميناء الترفيهي …) أكد في تصريح للتجديد أن ميناءسيدي إفني من أهم الإستثمارات التي حرصت عليه الحكومة وتعطي عناية خاصة لموانئ الجنوب من توسعة وجرف الرمال وتحسين الخدمات  وأن الأوراش الكبرى الخاصة بالميناء تتم بشركاءمع الشركاء الأساسيين من سلطات محلية ومنتخبين ومجتمع مدني والقطاعات الخارجية ذات العلاقة الهدف منها جلب المستثمرين وأن الميزانية الخاصة بذلك بلغت قرابة 41 مليار ومن هنا لأكتوبر المقبل يجب أن يكون الميناء جاهزا ومكتملا مستوفيا لكافة مواصفات ميناء محترم ويوفر خدمات محترمة ،بالإضافة إلى ذلك ،يضيف المتحدث نفسه، هناك منطقة صناعية التي ستجلب المستثمرين في مجال الصناعات المرتبطة بالأسماك ،إذن يردف قائلا فنحن جاهزون ورهن إشارة المنتخبين والسلطات المحلية والإقليمية والمهنيين والمجتمع المدني ،فهذا المتوج نوفره لمستعمليه هؤلاء يجب أن يقدموا لنا كل الملاحظات والمقترحات لتجويد المنتوج ونحن نوفر الإعتمادات الضرورية لذلك ليكون الميناء في مستوى التطلعات ،وعلاقة بالميناء دائما عقد الوزير لقاء خاصا مع مسؤولي القطاع البحري ( المندوب الإقليمي  للصيد البحري  ،المدير  الجهوي والإقليمي للوكالة الوطنية لاستغلال الموانئ  ومهنيي الصيد البحري ومجتمع مدني) بحضور عامل الإقليم ورئيسي المجلس الإقليمي والبلدي للإ ستماع عن قرب وفي إطار المقاربة التشاركية لأهم المشاكل والمعيقات التي تعترض المهنيين ومسؤولي القطاع بميناءسيدي إفني ، حيث تطرق المدير الجهوي للوكالة الوطنية لاستغلال الموانئ للإجراءات العملية التي تم القيام بها في إطار التجاوب السريع مع الملف المطلبي الخاص بالميناء أهمها ( الحل النهائي لمشكل الترمل ، إنشاء ميناء للترفيه، إنشاء مركب لإصلاح البواخر مذكرا بخطة العمل في غضون سنة 2014 والتي خصصت لها ميزانية قدرها 8 ملايين درهم معرجا على كميات الرمال التي تم جرفها والمقدرة ب 4 ملايين  متر مكعب منذ 2006 إلى الآن، في المقابل أكد رئيس جمعية مهنية بأن كل ماقيل هو فقط حبر على ورق وغير مفعل على أرض الواقع منبها الوزير إلى خطورة الوضع وخصوصا مشكل الترمل الذي أودى بحياة مجموعة من مهنيي القطاع وخصوصا عند مدخل الميناءبسبب تكدس الرمال وعدم اشتغال رافعة الرمال طيلة سنة 2013 لأسباب تقنية مركزا على غياب المقاربة التشاركية بين مسؤولي القطاع والمهنيين اللقاء عرف غياب المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري لأسباب مجهولة رغم استدعائه ،كما تؤكد مصادر رسمية بالعمالة ، مما أثار حفيظة الوزير مستفسرا عامل الإقليم عن سبب عدم حضوره أو انتداب من يحضر مكانه  لأن هناك أسئلة موجهة للمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري تنتظر إجابات ، ليلتحق في الأخير نائب المدير الإقليمي للمكتب الوطني للصيد البحري هذا الأخير الذي اكتفى بسماع توجيهات الوزير والإجراءات العملية التي يجب القيام بها مستقبلا ،  ليختم اللقاء بتكليف عامل الإقليم بإعداد لجنة مشتركة تهتم بشؤون الميناء وتفعل التوصيات المتفق عليها على أرض الواقع اللجنة تضم مسؤولي القطاع والمهنيين تحت رئاسة عامل الإقليم،ليؤكد في الأخير أحد الإطارات النقابية في تصريح للتجديد ان الآمال معقودة الآن على هذه اللجنة المشتركة لتجويد خدمات الميناء وتفعيل كل الأوراش المصاحبة على أرض الواقع لخدمة المهني المغلوب على أمره.

                                                                                                                                 الحبيب الطلاب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق