الإدارة العمومية هي توجيه جهود مجموعة من العاملين في الأجهزة الحكومية تحديداً لتحقيق أهداف محددة مرتبطة بخدمة المواطنين وتحقيق سياسات الدولة العامة، و ينطوي تحقيق تلك الأهداف على الاستغلال الأمثل للموارد المادية و البشرية و محاولة توفير مناخ مناسب للعمل و الإنتاج. و تقديم الخدمات المطلوبة للجمهور بأفضل صورة ممكنة. و تعتمد الإدارة العمومية كعلم على وجود أطر تنظيمية تحدد النشاطات المتطلبة، بغية تحقيق أهداف محددة، و يتم من خلاله تحديد السلطات و صلاحياتها، و تمييز المهمات المنوطة بكل منها، كما تعمل على حل المشاكل التي يمكن أن تنشأ داخل الأجهزة الحكومية، و ما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على متلقى الخدمة العامة. و تهتم الإدارة العمومية بالخدمات التي تقدم من الجهات الحكومية للمواطنين على قدم المساواة، و لا تشترط تلك الخدمات تحقيق أرباح، كسائر الأنواع الأخرى من الإدارة كإدارة الأعمال، و إدارة المنشآت السياحية و غيرها. مبادئ المرفق العام : 1مبدا استمرار سير المرفق العام الدي يتولى تقديم الخدمات للافراد واشباع الحاجات العامة والجوهرية في حياتهم ويترتب على انقطاع هده الخدمات حصول خلل واضطراب في حياتهم اليومية 2 مبدا قابلية التغيير من حيث الاسلوب والتنظيم وطبيعة النشاط الدي يؤديه بمايتلاءم مع الظروف والمتغييرات التي تطرا على المجتمع 3 مبدا المساواة بين المنتفعين دون تيمييز بينهم  بسبب الجنس او اللون او اللغة او الدين او المركز الاجتماعي او الاقتصادي . ان المتتبع للشان العام التيزنيتي المحلي يجد لامحالة بونا شاسعا بين هده المبادئ وما يخالج النفس الادارية العمومية بهده المدينة التي شاء القدر ان تبقى اما تكلى فقدت جميع ابنائها بنيات عمومية تشدنا الى الماضي اكثر ما تربطنا بالحاضر تشتغل وفق منطق المزاج القائم على الحكرة على مواطنين ضعفاء يحصلون على وتائقهم من هده الادارات الكارتونية بشق الانفس ,صور الاغتناء والتراكم الاقتصادي والمالي  حملها ومازال الموظف تجاه ساكنة تيزنيت المسالمة التي   لم تجد من يدافع عن حقها المشروع واكاد اجزم على ان كل الادارات بهده المدينة السلطانية تتعامل بمنطق الاقصاء والتهميش والحكرة مع المواطن بصفة عامة والمعطلين بصفة خاصة انها الادارة التيزنيتة بخصوصيات محلية ,ساكنة متدمرة من سوء المعاملات التي تتلقاها من مختلف الادارات والمرافق العمومية بالمدينة ما يجعلها في انتطارية قاتلة قلما نطيرها في اي مدينة بالمغرب, وبالتالي فالامر يستدعي تدخلا مستعجلا لانقاد حقوق المواطن التيزنيتي قبل ان تلج مستودع الاموات في مستعجلات الاداراة العمومية . ءوريموت اولكماض اسكا ءيكشم تيلاس ازنزارن    اهل الحال امتى ءيفا الحال ناس الغيوان بقلم فيصل اقديم